رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)  صورة سوداء عن  حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير باالمنطقة العربية والمغرب، في تقريرها السنوي برسم 2023/2022، حيث نددت بالتضييق على الصحافيين والمعارضين واستخدام القوة المفرطة في فض الاحتجاجات.

وقالت منظمة “أمنستي” بالمغرب، في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  إن “قمع حرية الصحافة كان السمة المشتركة لانتهاكات حقوق الإنسان بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وأكد التقرير السنوي أن حدة قمع حرية الصحافة والرأي في المنطقة ازدادت بعد أن “أعطت الدول الكبرى القدوة السيئة، وهي تدفع بإذكاء الفتن وتجديد الصراعات القديمة وانتهاك القانون الدولي الإنساني في كل تدخلاتها عبر العالم لتأمين مصالحها”.

وسجل التقرير أن السنة الماضية كان من سماتها البارزة “تكميم أفواه الصحافيين، والزج بالكثير منهم في السجون”، وشددت على أن وسائل الإعلام كانت تخضع لـ”سيطرة شديدة، وكان على الصحافيين والمدونين وأصحاب الرأي في المجتمع المدني والمعارضة أن يعملوا في إطار قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة بمثابة خطوط حمراء يقود تجاوزها إلى الزنازن، فيضطر الصحافيون مكرهين إلى الابتعاد عنها باعتبارها موضوعات محظورة؛ مثل انتقاد الحاكمين ومحيطهم وأسرهم، أو الفساد الحكومي أو غير ذلك من صور الانحراف بالسلطة عند من يمسكون بزمامها”.

ووجهت “أمنستي” نداء إلى الحكومة المغربية أكدت فيه أن الطريق الذي يضمن الاستقرار المستدام للمغرب معبره “احترام حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية والكونية، وبناء دعائم حرية الرأي والصحافة والتعبير”. وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة على قراءة الوضع بـ”تمعن، وأن تقتنص اللحظات التي يتيحها الوضع العالمي الراهن وتعتبرها كلحظات محفزة للتغيير”، مبرزة أنه بدل أن تخوض الحكومة “معركة لقمع الأصوات المعارضة أو لإسكات الشباب الذين يلجؤون إلى الإنترنيت للتعبير عن آرائهم، يجب على الحكومة أن تخوض معركة أخرى، معركة ضد الفقر وضد انعدام العدالة الاجتماعية وضد الإفلات من العقاب”.

و دعت “أمنستي” الحكومة المغربية  إلى الانتقال من “التدبير الأمني” للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية إلى التدبير “الاستراتيجي ضمن رؤية بعيدة المدى تنطلق من تحصين المكتسبات الحقوقية، والعمل الاستباقي لرد المخاطر المحدقة بنا بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية اللازمة وتوسيع فضاء الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي وإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع المدني تساعد على التغيير وليس على أساليب التدبير العابر”.