أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عقب عقد مجلسه الوطني في دورته الثانية يوم الأحد 29 شتنبر 2024 بمقره المركزي بالدار البيضاء أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ما زال مفتوحا طالما ان الحقيقة في عدة حالات من الاختفاء القسري ما زالت غائبة أو جزئية وأن عددا من حالات جبر الضرر سواء الفردي والجماعي لا زالت لم تستوف الانصاف المستحق للضحايا ولذوي الحقوق، فإنه يعلن ما يلي:
واكد تجديده لمطلبه الرامي إلى انشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة وتحديدا في الحالات التي اعتبرت عالقة، وخاصة حالات الاختفاء القسري، وفق مضامين المذكرة المشتركة مع باقي الطيف الحقوقي الوطني، ذات الصلة؛
مطالبته للحكومة بوضع مخطط وطني واضح لإعمال كافة توصيات الإصلاح المؤسساتي لهيئة الإنصاف والمصالحة وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف للحد من الإفلات من العقاب؛
تثمينه إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامي لإجراء اختبار الحمض النووي لضحايا تازممارت المتوفون رغم تأخر ذلك ويطالب بالإسراع في ذلك وإشراك كل المعنيين وفي مقدمتهم أسر الضحايا المعنيين؛
تذكيره بمطلبه بإنشاء بنك جيني لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
ترحيبه بتقديم المغرب لتقريريه الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عملا بالفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رغم التأخر غير المبرر لهذا التقرير؛
تثمينه للمشاركة الإيجابية للمكتب التنفيذي في فعاليات مناقشة تقرير المغرب من طرف اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري والتي عبر في جميع مراحلها على موقف المنتدى من فعلية التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري الني صادق عليها في 2013؛
كما أعاد تأكيده على ضرورة:
التصريح «باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد.. او بالنيابة عن أفراد يخضعون.. يشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك “وفق مقتضى المادة 31 من الاتفاقية؛
الاسراع بملائمة المنظومة الجنائية الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الحماية ضد الاختفاء القسري، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الاختفاء القسري، ومقتضيات دستور 2011، في أقرب الآجال وخاصة فيما يتعلق بالتعريف وحماية الشهود وأشراك عائلات الضحايا ووضع آليات خاصة للتحري؛
المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفيما يخص جبر الضر فإن المجلس الوطني يطالب ب:
الإسراع بتسوية-ملف خارج الآجال وانهاء معاناة ضحايا هذا الملف وذلك على أساس حل وطني وفق ما سبقت التوافق حوله؛ تمكين ضحايا تكاض من الإدماج الاجتماعي؛وكافة الضحايا المعنيين به.
الإسراع بإيجاد تسوية عادلة ومنصفةلتقاعدالضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية .
وفيما يتعلق بحفظ الذاكرة ونظرا لما تعانيه عدد من مراكز الاعتقال التعسفي لكبير إهمال، ونظرا للدور البيداغوجي والحمائي لحفظ هذه المراكز من الاتلاف فإن المجلس الوطني يجدد دعوت للتحفظ على هده المركز ورعايتها بوصفها مراكز للضمير.