اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل عددا من الحلول الوجيهة لازمة صناديق التقاعد. و قالت المركزية النقابية أنها  ترفض  الاجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية بخصوص نظام التقاعد وترفض الحلول الترقيعية والتي تمس بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية.

  وتقترح المنظمة الحلول الموضوعية  لمعالجة ملف التقاعد أولها تشغيل العاطلين من  الشباب المغربي  في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية 40 الف منصب شغل على مدى تلات سنوات المقبلة التي ستعرف ارتفاع عدد الموذفين المحالين على التقاعد بنف الوتيرة.

 ثانيا : اعتماد مؤسستين فقط لتدبير النذام الوطني للتقاعد :  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والمهن الحرة والصندوق المغربي للتقاعد للقطاع العام وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية .

 ثالتا : تعميم واجبارية التأمين الاجتماعي على جميع الأجراء بالقطاعين العام والخاص  : التأمين على المرض والتقاعد.

 رابعا: اعتماد نظام التوزيع وعلى أساس أخر أجرة بالنسبة  لجميع ا|لأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص  وحدف  نظام الرسملة.

خامسا :  جعل التقاعد التكميلي اختياري.

 ثم سادسا : اعادة النظر في تركيبة المجالس الادارية لتصبح تنائة التكوين  50 في المائة من المقاعد للمشغلين و50 في المائة للأجراء ومجلس تدبير مراقب من طرف المجلس الاداري ويخضع لسلطته  والمراقبة المالية والتدبيرية المشتركة .