أكدت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث تفكيك مخيم "اكديم- ازيك " مساء اليوم الجمعة بالرباط أن إنصاف ضحايا هذه الأحداث يتم من خلال معاقبة الجناة.
ودعا أعضاء التنسيقية خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحضرتها فعاليات حقوقية وإعلامية وطنية ودولية إلى "إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون".
و قال أحمد أطرطور عضو تنسيقية العائلات أن تواجد التنسيقية قرب المحكمة العسكرية بالرباط صبيحة المحاكمة "لم يكن الهدف منه الضغط٬ أو الانتقام بل من أجل تحقيق محاكمة عادلة لوضع حد لمعاناتنا". كما أشار أطرطور أن عائلات الضحايا تعتمد على إمكانياتها و وسائلها الخاصة و دعم المنظمات الغير حكومية و الحقوقية و الصحافة.
و أكد أطرطور أن العدالة مطالبة بإقامة الحجة على تورط المعتقلين الصحراويين في اغتيال أقربائهم و أن عائلات الضحايا تكتلت في إطار التنسيقية و أنها لن تقبل أي شكل من الضغوطات.
و جوابا على سؤال لصحافي إسباني الذي عبر عن تذمره من الدعم الواضح للمحامين الأسبان لصالح المعتقلين ، متسائلا في نفس الوقت هل قدم المحامون تعازيهم لأسر الضحايا، قال أطرطور أنه يجهل هوية محامي المتهمين ، مشيرا إلى تسامح المحكمة مع عائلات المعتقلين الذين حاولوا التشويش على سير الجلسة و هو ما ينم عن التحسن في حرية التعبير في المغرب.
كما عبر أطرطور نيابة عن أسر الضحايا، أن الملف عرف تأخرا في المعالجة مند سنة 2010 مضيفا أن الأسر قررت متابعة الملف إلى النهاية معتمدة على دعم المنظمات الأهلية و الصحافة الوطنية.
كما ناشدت التنسيقية المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان٬ وكذا الهيئات الأممية ذات الصلة بهذه القضايا٬ " إلى التحرك من أجل الوصول إلى تحقيق محاكمة عادلة٬ والتي بالنسبة لها تؤمن إحقاق الإنصاف للأقارب (أبناء إخوان٬ وآباء)٬ الذين اغتيلوا خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم اكديم- ازيك".
وتأسفت التنسيقية ل "التأخر الذي طال هذه القضية في مسارها القضائي٬ وهو التأخر الذي أدى إلى حجب الهمجية التي طبعت الأفعال٬ وكذا الفظاعات التي ووجه بها أبناؤنا خلال واجبهم المهني"٬ معتبرة أن "مشاهد القتل والتمثيل بالجثث والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام٬ قد ضاعفت من حجم مأساة فقدان أبنائنا باستحضار الظروف التي تمت فيها عمليات القتل".
من جهة أخرى أكد بوعيش مسعود عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق أن المنظمة انتدبت محاميا للتأكد من وجود شروط المحاكمة العادلة. كما عرفت الندوة حضورا مكثفا لممثلي الصحافة الوطنية و الدولية و كذا عدد من الملاحظين الدوليين الذين حضروا أطوار المحاكمة صباح نفس اليوم بالمحكمة العسكرية الدائمة.
