تدخل محاكمة معتقلي أكديم إزيك منعرجها الاخير بعد انتهاء مرافعات الادعاء و الدفاع، وقد التمست مساء الخميس النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
كما التمس الوكيل العام خلال مرافعته اليوم الخميس٬ البت في المحجوز والمبلغ المصادر مع إتلاف الأدوات الخطيرة وكذا تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم "حسن عاليا " الذي يوجد في حالة فرار.
وأشار إلى أن الفعل المتعلق بالمشاركة٬ الذي يتابع من أجله عدد من المتهمين في هذه النازلة لا يعني فقط الحضور والتواجد بالمخيم.
وبسط ممثل الحق العام خلال مرافعته٬ التي استغرقت حوالي ساعتين٬ مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذي أنشئ حسب محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على تصريحات المتهمين٬ بتخطيط من جهات خارجية٬ حيث أحدثت خلية لتسيير هذا التجمع غير المصرح به٬ تتكون من عدة أشخاص لهم سوابق قضائية مهمتها إجهاض كل محاولة للوصول إلى حل.
واستعرض ممثل النيابة العامة تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي٬ والتناقض الذي شابها خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي حيث تراجع المتهمون عن أقوالهم٬ مضيفا أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من وقائع ثابتة من خلال تصريحات أغلب المتهمين لدى قاضي التحقيق ابتدائيا.
وأكد أن ما يثبت ما جاء في محاضر الضابطة القضائية هي تلك المحجوزات وتصريحات بعض المتهمين وضبط آخرين داخل المخيم٬ إضافة إلى ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يغير على أحد عناصر القوات العمومية.
من جهته اعتبر محامو الدفاع الاتهامات الموجهة للمتهمين باطلة لانتزاعها بالاكراه و بشهادة شهود الدفاع. و عزز محامو الدفاع مرافعاتهم بتقارير المنظمات الحقوقية حول أحداث إكديم إزيك. و تماهى المحامون الصحراويون مع الوقائع و اعتبروها استمرارا لمسلسل طويل بدأ مند سنوات في الصحراء.
و من المرتقب ان يسدل الستار عن مرافعات الدفاع يوم الجمعة لتعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين و الدخول في المداولة ثم النطق بالحكم. و تميزت الجلسة ما قبل الأخيرة بتوافد فوج جديد من الملاحظين الدوليين بينما أصاب العياء ممثلي وسائل الإعلام الرسمية الذين لم يعودوا يغطون مجريات المحاكمة كما في الاول.
