قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط حضوريا و علنيا بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و 20 سنة سجنا في حق المتابعين في ملف إكديم إزيك في الساعات الأولى لصباح الأحد.

و قضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين هم محمد باني، عبد الجليل لعروسي، عبد الله لخفاوني، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله أبهاي ، أحمد السباعي، حسن عليا، سيدي أحمد لمجيد، ابراهيم الاسماعيلي و ذلك من أجل العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه.  المشاركة في العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه طبقا لمقتضيات الفصول 293 و 294 و 267 ( الفقرة 5 ) و 129 و 130 و 271 من القانون الجنائي و الفصل 257 من قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة مقتضيات الفصل 07 من قانون العدل العسكري .

 كما قضت المحكمة ب30 سنة سجنا في حق النعمة أصفاري، الشيخ بنكا، محمد بوريال و الحسن الداه من أجل تكوين عصابة إجرامية  و المشاركة في العنف المؤدي للموت في حق موظف عمومي  طبقا للفصلين 293 و 294 من القانون الجنائي المغربي و 257 من قانون المسطرة الجنائية.

كما قضت ب25 سنة سجنا في حق محمد لمين هدي، عبد الله التوبالي، الحسن الزاوي، الديش الضافي، لفقير محمد مبارك، محمد خونا بوبيتو، البكاري العرابي من أجل الدخول في عصابة إجرامية  و الدخول في العنف مع نية إيداء موظف عمومي.

كما قضت المحكمة ب 20 سنة سجنا في حق محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مع عدم الأمر بالاعتقال من طرف النيابة العامة و محمد التهليل ، البشير خدا من أجل الدخول في عصابة إجرامية.

وحكمت  المحكمة على  كل من التاقي المشضوفي و عبد الرحمان زايو بما قضيا من عقوبة سجنية. كما أمرت المحكمة بحجز كل أجهزة الاتصال التي ضبطت من طرف الضابطة القضائية.

و كانت المحكمة العسكرية قد إستمعت طيلة يوم الأحد لآخر أقوال المتهمين لتدخل بعد ذلك في المداولة حتى ساعات متأخرة من ليلة السبت الاحد. و قد نقل المتهمون خلال مدة المداولة التي دامت من الخامسة إلى منتصف الليل لسجن سلا ليعادوا لحظة النطق بالأحكام. و قد وجه ممثل النيابة العامة لكل المتهمين إخبارا بإمكانية النقض خلال مدة خمسة أيام.

و غادرت عائلات المتابعين ساحة الاعتصام قبالة المحكمة مند دخول المحكمة في المداولة و لم يبقى داخل المحكمة لتتبع جلسة النطق بالحكم سوى العربي مسعود و محمد المتوكل و عدد مهم من المراقبين الدوليين و ممثلي الهيآت الحقوقية الوطنية.

كما تجمهر في نفس اللحظة خارج قاعة المحكمة عدد من النشطاء المؤازرين لعائلات الضحايا منددين بالأعمال المنسوبة للمتهمين ملوحين بالأعلام المغربية.