انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة ما ورد في التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 14 فبراير 2013، حول النتائج الأولية لملاحظته لمحاكمة معتقلي اكديم إزيك.
وعابت الجمعية غياب أي موقف في التقرير بشأن تقديم المتهمين أمام محكمة عسكرية، وعدم حديثه عن المدة المبالغ فيها التي قضاها المعتقلون في إطار الاعتقال الاحتياطي وعدم الإشارة لأي من حالات العنف والتعذيب التي لم تبث فيها المحكمة.
و قال بيان للجمعية أن التقرير" تضمن على الأقل معلومة لا أساس لها من الصحة تهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي ما أشار إليه التقرير من أن رئيستها ألقت كلمة في وقفة عائلات المعتقلين المنظمة أمام المحكمة يوم "السبت 10 فبراير" (هكذا جاء في التقرير)، بينما لم تحضر رئيسة الجمعية أمام المحكة لا يوم السبت 9 فبراير ولا يوم الأحد 10 فبراير، ولم تطأ قدماها هذا المكان منذ تاريخ الجلسة الأولى وهو فاتح فبراير، ولم تلق أية كلمة أمام المحكمة لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم آخر؛ وإنما وقفت بضع دقائق إلى جانب نشطاء حقوقيين مغاربة من ضمنهم الأخت خديجة المروازي والأخ محمد النوحي، قبل أن تنصرف في الساعة التاسعة نظرا لالتزامها بالإشراف على اختتام الجامعة التكوينية التي نظمتها الجمعية بضاية الرومي قرب الخميسات في العاشرة والنصف.من صباح نفس اليوم".
و قالت الجمعية إن اقحام معدي تقرير المجلس الوطني لهذه الواقعة المختلقة ــ والتي رغم بساطتها تكتسي أبعادا سياسية بسبب التأويلات المحتملة لها ــ إذا كان ناتجا عن خطإ، فهذا يتناقض مع الخطاب المستمر للمجلس حول المهنية والاحترافية اللتين يتهم دائما منتقديه بافتقادهما، علما أنه يتوفر على الإمكانيات الكافية للقيام بعمل دقيق ومضبوط، وأما إذا كان مقصودا فإن ذلك يجعل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفا إلى جانب المتحاملين على الجمعية الذين استغلوا أجواء محاكمة معتقلي اكديم إزيك لاستهدافها مرة أخرى.
كما نتقدت الجمعية تعامل جريدة التي اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمييز بين عائلات معتقلي اكديم إزيك من جهة، وعائلات الضحايا من جهة ثانية و الإستهداف المتكرر لهيئة الدفاع - وضمنها منتدبي الجمعية الأستاذين محمد المسعودي ومصطفى الراشدي - في بعض المواقع الإلكترونية، من خلال اتهامهما بالتوصل بمبالغ مالية من البوليساريو، وبباب المحكمة عبر نعتهم بالخونة من طرف عناصر غريبة تندس وسط وقفة عائلات الضحايا وهي لا علاقة لها بها.
و سجلت الجمعية مبادرة أحد العناصر البلطجية الذي قام باستغلال الوقفة التي نظمتها عائلات الضحايا أمام المحكمة يوم السبت 9 فبراير للتشهير برئيسة الجمعية.