لا يدع أحمد الريسوني منظر "حركة التوحيد و الإصلاح" فرصة إلا و طالب بالفوضى الدينية على شاكلة ما يقع في دول المشرق العربي ، حيث كل مدع للدين يفتي على هواه، فأصبحنا نعيش على فتاوى أهل الأهواء.
أحمد الريسوني، في حوار خص به جريدة هسبريس الإلكترونية التي تحولت على ما يبدو لبوق لتمرير خطاباته، قال على أنه "لم يعد بإمكان أي دولة أن تغلق الأبواب على شعبها أو أن تمنع مواطنيها من أن يروا ويسمعوا ويستنشقوا"، مشددا على أن "علماء المغرب وغيره يتطلعون إلى الحرية والاستقلالية لكونهم أحوج الناس إليهما".
الريسوني استغل مناسبة انتخاب مفتي مصر بالاقتراع المباشر لأول مرة ليقول لنا إن تلك "الخطوة المباركة تمثل الدخول الرسمي للعلماء في زمن الربيع العربي"، وبأن الأزهر "تحرر بذلك من تدخلات الحكام وضغوطهم السياسية والمالية والإدارية".
و إذا كان الريسوني يريد أن يكون مفتي الديار على شاكلة مصر المحروسة فقد خاب أمله. فمصر ينتشر بها أربعة مذاهب و نظامه السياسي جمهوري. و إذا تناسى الريسوني طبيعة و خصوصية النظام في المغرب، نذكره بذلك لان الذكرى تنفع المؤمنين. فالنظام المغربي ملكي دستوري و الشأن الديني من صلاحيات إمارة المؤمنين، أي المؤسسة الملكية.
و إذا كان الريسوني يطالب بالدولة الدينية على شاكلة الإخوان و السلفيين، فالمغرب اختار نظاما لا يدع مجالا للمندسين باسم الدين لممارسة السياسة.
ويبدو أن عقل أحمد الريسوني قد ولى قبلة المشرق حتى انه أراد للمغاربة أن يصوموا و يفطروا حسب منظوره هو. في حديثة عن هلال الصيام والإفطار، قال في حديث سابق إن "الدولة بكاملها تفرض على الشعب المغربي أن يصوم وفق المذهب الشافعي والحنبلي، بينما أكبر المذاهب، الحنفي ثم معه المالكي، يقولان بلزوم الرؤية أينما ثبتت، ولاسيما في الأقطار التي ليلها واحد ونهارها واحد".