ويشيد الغرب بالتجربة الديمقراطية المغربية التي أوصلت الإسلاميين للسلطة بعد فوزهم بأكثر من ربع مقاعد البرلمان المغربي (107 مقاعد) في انتخابات 2011.
وأكدت الصحيفة أن اوروبا عموما (والبريطانيين خصوصا) تنظر للمغرب كبلد ديمقراطي ناشئ يتمتع بملكية دستورية٬ مشيرة إلى الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة الملكية داخل المجتمع المغربي.
وأشارت إلى الإعجاب والحماس الكبير الذي يبديه المستثمرون الأجانب تجاه المغرب٬ مبرزة في السياق ذاته التحديات التي تواجهها المملكة بسبب الظرفية الاقتصادية الدولية والتي تميزت بالخصوص بالصعوبات المالية التي تعاني منها العديد من الدول الأوروبية.
وأعلن المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا إطلاق مفاوضات بهدف التوصل الى "اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر".
وقال جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، بعد لقائه رئيس الحكومة المغربية ان هذا الاتفاق "سيوفر أفضل السبل للوصول إلى الأسواق لكلا الجانبين، وسيحسن مناخ المال والأعمال بحيث يصبح أكثر استقرارا وقابلا للتوقع، وسيضع أسس فضاء اقتصادي مستقبلي مشترك بين أوروبا والمغرب".
وأضاف "اليوم نعلن إطلاق المفاوضات لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات معينة من المواطنين المغاربة، بمن فيهم الطلاب والباحثون ورجال وسيدات الأعمال".
وتواجه حكومة عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، التي ما زالت تحتفظ بشعبيتها بعد عام على تشكيلها، تحديات كبيرة بعد قرارها القيام بإصلاحات اجتماعية صعبة من بينها اصلاح صندوق التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة وخصوصا الالغاء التدريجي لنظام دعم الأسعار.
ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية، مازال المغرب يعد بالنسبة لشركائه وخاصة في منطقة الخليج "نموذجا يحتذى" باعتباره بلدا باشر عملية تغيير تدريجي وسلس بخلاف الدول العربية المجاورة التي تعاني من غياب استقرار أدى باقتصادياتها إلى الانزلاق في الهاوية.
ويقيم المغرب شراكة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتفق الطرفان في 2011 على تقديم دول الخليج مساعدات مالية للمغرب قدرها 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات من العام 2012 إلى 2016 لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عن صحيفة الـ"فاينانشال تايمز" البريطانية