تخلد الهيآت الحقوقية والنقابية والنسائية والجمعوية، اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، تحت شعار "من أجل إحداث هيأة وطنية للمناصفة ومناهضة التمييز وفق مبادئ باريس".

و سجلت هيئة التنسيق للتخليد المشترك  لليوم العالمي لحقوق المرأة  بهذه المناسبة أنه بالرغم من كون الخطاب الرسمي المعلن حول احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، إلا أننا لا نجد لهذا الخطاب تمثلا، سواء على مستوى التشريع أو في الواقع، فلازالت مجمل القوانين المغربية موبوءة بالتمييز:

فالدستور المغربي رغم تنصيصه على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية و على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية، إلا أن ذلك جاء ضمن مقتضيات أخرى من قبيل عدم التنافي مع الهوية والثوابت الوطنية والشريعة الإسلامية، ما يفرغ تلك الحقوق من كل محتوى، وهي نفس المقتضيات التي حالت دون الرفع الكلي للتحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولازالت ثقافة التمييز هي التي تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، و في  مختلف مناحي الحياة العامة في مجال التعليم والإعلام والثقافة السائدة.

وبمناسبة إعلان الحكومة المغربية من خلال وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تشكيل لجنة علمية لوضع نظام تشكيل "هيآة المناصفة ومناهضة التمييز"، اعتبر الهيئة أن الإقدام على هذا الإجراء بدون مشاورات مع الهيئات غير الحكومية وعلى رأسها الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية ، يكرس ثقافة الانفراد بالقرار، مما يتنافى مع "مبادئ باريس" المؤطرة لإحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

و بناء على ما سبق، ذاكدت هيآة التنسيق للتخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة،  أن لا ديمقراطية بدون إقرار حقوق الإنسان في شموليتها، وخاصة الحق في المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، وأعلنت رفضها لكل مقاربة تنموية المختزلة للمرأة وخاصة المرأة القروية في الأدوار النمطية .