ودعا المشاركون في هذه الوقفة٬ التي تندرج في إطار اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد٬ إلى تبني ودعم وحماية الحق في الدمج المدرسي دون تمييز على أساس الإعاقة٬ وفتح الأندية الرياضية والثقافية والترفيهية في وجه الأشخاص المصابين بهذه الإعاقة من كافة الأعمار٬ وحماية حقهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في الوسط العادي٬ مع دعم أسرهم ماديا وقانونيا وتوفير التأمين الصحي المناسب.

وحذروا٬ في هذا السياق٬ من العواقب الوخيمة صحيا وسلوكيا واجتماعيا لتأخر التدخل التربوي العلاجي التأهيلي المكثف والملائم لهذه الفئة٬ معتبرين أن "تغييب التوحد من الفضاءات العمومية والسياسات العمومية والبرامج والميزانيات القطاعية مرده عدم ارتباط هذه الإعاقة بالحقوق الإنسانية في أذهان صانعي القرار السياسي والمسؤولين المعنيين".

وفي هذا الصدد٬ أوضحت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب السيدة مينة معاد ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه الوقفة التحسيسية تروم "التعبير عن مطالبنا في ظل غياب استراتيجيات وبرامج خاصة بمرض التوحد"٬ داعية صناع القرار إلى اتخاذ التدابير الملموسة لتخفيف العبء عن أسر المصابين.

وبحسب بلاغ للتحالف تستهدف هذه المبادرة التحسيسية٬ إثارة انتباه المسؤولين الحكوميين وكافة الفاعلين والرأي العام الوطني إلى الوضع الهش للمصابين بالتوحد ولأسرهم٬ والحث على اعتماد التصنيف الدولي للتوحد كإعاقة نمائية مرتبطة بأداء الدماغ٬ وتعميم الحق في الكشف والتشخيص المبكرين٬ وتكوين أخصائيين نفسانيين وتربويين في مجال تعديل السلوك وإخصائيين في مجال استراتيجيات التواصل اللفظي وغير اللفظي.

وتجدر الإشارة إلى أن "التوحد أحد اضطرابات النمو الشاملة٬ تضم مجموعة غير متجانسة من الاضطربات التي تتميز بتدهور نوعي في مجالات التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي واضطربات السلوك التي قد ترتبط بالاهتمامات المحصورة المتسمة بالنمطية والتكرار وهو عبارة عن إعاقة مدى الحياة".

ويقدر تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب "عدد المصابين بهذه الإعاقة في المغرب بما يناهز 300 ألف"٬ فيما "يصل هذا العدد عبر العالم٬ بحسب تقديرات المراقبين٬ إلى 67 مليون شخص٬ في ظل تزايد مستمر لهذه الحالات بنسبة واحد من كل مائة ولادة جديدة دون فرق بين فئة اجتماعية أو أخرى