دعا  عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وزارة النقل والتجهيز إلى تحريك المساطر والمتابعات القضائية اتجاه المتلاعبين في صفقات بناء الطرق القروية الذي من شأنه جعل البلاد أمام تخليق حقيقي للحياة العامة.

وبعدما نبه وهبي خلال سؤال شفوي حول الموضوع مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب إلى أن ما وقع من سحب على مستوى ميزانية الاستثمار سيعرف انعكاسات على مستوى الطرق القروية، أشار أن عملية إنجاز الطرق القروية تعرف العديد من الاختلالات الخطيرة والوزارة لا تحرك ساكنا في الاختلالات والغش الذي يعرفه تنفيذ بعض هذه الصفقات.

وأشار وهبي أن هناك التزامات في إطار الشراكة مع عدد من الأطراف لم يتم إنجازها على مستوى برنامج الطرق القروية، وبالتالي لا نعرف الأسباب "لذلك نتمنى أن تكون بين يدي النواب وثيقة مفصلة حول الموضوع ننطلق منها وبالتالي نقف حقيقة على النسبة التي وصلتم إليها في التنفيذ وعن الأسباب التي تحول دون التقدم في هذا الباب" يقول وهبي.

وبعدما ذكر النائب على أن إنجاز الطرق بالعالم القروي يتم على شطرين شطر التهيئة الأولية ثم شطر التزفيت، أكد وهبي أن المدة تطول بين الشطرين  وبالتالي بعد الشطر الأول المتعلق بالتهيئة الأولية وإعداد القناطر والدراسات ومن ثم حين يأتي الشطر الثاني "التزفيت" تكون تلك الطرق أصبحت غير صالحة وتحتاج إلى أشغال من جديد وهكذا نضيع عدد كبير من الأموال دون فائدة" .

وأعطى وهبي مثالا بما عرفته طريق "أناي"  التابعة لعمالة تارودانت، حيث عرفت هذه الطريق ضياع حوالي 3 مليار سنتيم دون فائدة، بحيث لحظة تزفيتها وجدت المقاولة الطريق مهترئة وغير صالحة على مستوى القناطر والبنية التحتية الأولية التي سبق القيام بها قبل هذا التاريخ وبالتالي ضاع الشطر الأول مجانا مما تطلب إعادة الصفقة من جديد.

من جهة أخرى تطرق النائب وهبي إلى ما سماه فضائح الدراسات التي تلتهم أموالا كثيرة دون فائدة ودون شفافية، "ناهيك عن الرشاوى المستشرية في المجال وكلها عوامل تضيع المال العام دون تحقيق الغايات في إصلاح الطرق، بحيث هذا المجال أصبح الكل يأكل منه على حساب الجودة وفك العزلة على ساكنة القرى و البوادي".