أكد المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة من طرف الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات (ريمدي REMDI  )،لمناقشة ودراسة  مسودة مشروع القانون رقم 31/13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنعقدة يوم الجمعة 19 أبريل 2013 بالرباط على التأكيد على  أهمية هذا الحق الاستراتيجي لكونه يعتبر شرطا مسبقا لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير، وحرية الإعلام والنشر وغيرها من الحريات الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يتصل بمفاهيم وسياسات يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي الحر، كمفاهيم وسياسات المواطنة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، والتنمية ومحاربة الفقر والنهوض بالبحث العلمي.

و اعتبر إعلان الرباط أن موضوع الحق في الحصول على المعلومات هو حق يكرسه الدستور المغربي في المادة 27 إزاء الإدارة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وهو حق تحكمه مرجعية دولية أساسية يدعمها مجتمع مدني فاعل وطنيا ودوليا.

 و دعا الاعلان الحكومة والبرلمان إلى  فتح  نقاش عمومي و تشاور مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة أو المعنية بالموضوع، خاصة مع المقترحات التعديلية التي سيتقدم بها المجتمع المدني، ومن ضمنها الشبكة المغربية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومات، بشأن هذه المسودة؛  بما أن هذا الحق هو حق كوني، مرجعيته إعلانات وأوفاق ومعاهدات ومبادئ ومعايير دولية، فإننا نؤكد على أن  النص التشريعي مطالب بالتقيد بهذه المرجعيات؛وخاصة المبادئ العشر المستوحاة من أفضل التجارب التشريعية العالمية؛

كما عبر المشاركون في الاعلان عن انشغالهم العميق بمقتضيات المادة 40 من المسودة، التي ترهن نفاذ القانون بعد إقراره، بصدور النصوص التنظيمية، علما أن بعضها يشكل عبئا على النص ذاته ليس إلا  ودون تحديد أي أجل لصدورها مما يدفعنا إلى التساؤل، هل ستشكل هذه المادة ذريعة للتحكم في النص وربما إقباره في المهد.

كما دعا الموقعون على الاعلان أن تتوفر الهيئة المكلفة بالسهر على حسن تطبيق مقتضيات النص التشريعي دات استقالية إدارية ومالية وأن يكون للمجتمع المدني حضور وازن في تركيبتها بما فيها تمثيلية الجسم الصحفي والإعلامي؛ و إلى ضرورة إدخال إصلاحات قانونية كفيلة بإلغاء القوانين التي تعرقل ممارسة هذا الحق في الوصول إلى المعلومة، ويكون من شأنها تعزيز دور القضاء،وتنظيم الأرشيف الوطني وتطوير البنية التحتية الإدارية والإلكترونية كما نصت عليع تشريعات وأنظمة في القانون الداخلي والقانون الدولي دات الصلة بالمجال المعلوماتي الخاص مثال مجال الغستهلاك والممارسة الطبية ومجال العلاقات التعاقدية؛

و ضرورة تطوير قانون الصحافة  المغربي  خاصة في مجال الحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها استكمالا لإصلاح المنظومة القانونية للإعلام والاتصال، وبهدف تفعيل أكبر للالتزامات الدولية للمغرب من منظور العهد الدولي حول الحقوق المدنية السياسية؛

و التأكيد أن  اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة التي وقعها المغرب تدعو الدول إلى تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات كاستجابة لطلب الأفراد، إضافة إلى اتخاذ المبادرة تلقائيا لتشجيع الحكومة الإلكترونية بنشر المعلومات حول تنظيم إدارتها وسيرها ومسلسل اتخاذ القرارات فيها، وكذا نشر تقارير دورية، وضمان الوصول الفعلي إلى المعلومات من طرف العموم خدمة للصالح العام؛ مما يزيد شفافية الإدارة وقابليتها للمحاسبة، ويقلص هامش الممارسات الفاسدة ويعزز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية؛

و قال الموقعون "إننا مقتنعون بأن إصدار نص تشريعي كيفما كانت جودته رهين بتفعيله على أرض الواقع؛وهذا التفعيل، يجب أن يتأسس على استراتيجية حكومية شمولية، واضحة ومحددة الأهداف والوسائل، بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، للنهوض بهذا الحق واعتباره أحد الأولويات الحكومية والمجتمعية، وإلا ستبقى المجهودات التشريعية مفصولة عن المجتمع وانتظاراته وحقوقه". 

كما تقرر دعم الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات؛هدا الائتلاف الجمعوي الفتي والمنفتح الذي يضم تشكيلة مميزة من الفعاليات الفاعلة ضمن حركية المجتمع المدني المغربي من أجل تكريس هذا الحق الأصيل والأساسي والكوني من حقوق الإنسان في بلادنا.