الصحراء الغربية...لن تصبح يوما ما  تيمورالشرقية

(عناصر في مواجهة أخطار الانفصال)

        عزالدين علام

مدخل...

يعتبر ملف الصحراء أطول نزاع دولي لحد الآن،بعد أن عمر زهاء أربعين سنة،إن نحن استثنينا ملف القضية الفلسطينية الذي لا يعتبرنزاعا دوليا – بين دولتين- بقدر ما هو إجلاء وتهجير...لشعب كامل واغتصاب أرضه وتوطين شرذمة من صهاينة شداد الآفاق فيها.

فمنذ انسحاب قوات الاحتلال الاسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب،وما أعقبه من بداية حرب العصابات الذي دشنته جبهة البوليساريو تحت شعار(تحرير الصحراء من المغرب) مرورا ببناء الجدار ووقف إطلاق النار بين الجانبين سنة 1991 إلى اليوم،وملف الصحراء لازال يراوح مكانه،مشكّلا بذلك عقبة كأداء أمام نمو المغرب اقتصاديا واجتماعيا...وحجرعثرة تعيق بناء وحدة مغاربية.

عوامل وراء المراوحة... 

** على المستوى الدولي:

منذ بداية الصراع في السبعينيات من القرن الماضي،ومع بداية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي- بقيادة الاتحاد السوفييتي – والغربي – بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية-، كانت الصحراء عبارة عن حلبة صراع دولي بين المعسكرين.

**على المستوى الإقليمي: 

توظيف ملف الصحراء بهدف تغيير نظام الحكم الملكي بالمغرب من طرف ليبيا/القذافي..في حين كان يتم،ولا زال،توظيف ذات الملف من طرف نظام الحكم العسكري الجزائري لكن برغبة إضعاف نظام الحكم في المغرب، فالجزائر/النظام،  ومنذ حرب الرمال،كانت دائما ترى أن من مصلحتها وجود دولة ضعيفة - حسب تقديرها- بجوارها الغربي،وهذه كانت دائما نقطة خلاف بينها وبين نظام حكم القذافي،يختلفان في الهدف من استغلال ملف الصحراء وإن كانا يلتقيان في الوسيلة،فكل منهما كان يستعمل ويوظف جبهة البوليساريو كرأس حربة من أجل تحقيق هدفه. 

** على المستوى المحلي: 

أ‌-       استغلال ملف الصحراء بهدف تصفية الخصوم،سياسيين أو غيرهم.

ب‌- تحقيق إجماع وطني حول قضية الصحراء.كلنا يتذكر مقولة (لا صوت يعلو على صوت استكمال الوحدة الترابية).

ج- تبرير الزيادة في أسعار كثير من المواد الاستهلاكية.

د-  فرض اقتطاع شهري إجباري على صغار الموظفين ومتوسطيهم،كلنا يتذكر ما كان يسمى (ضريبة الصحراء).

ه- تخبط السياسة المغربية في مقاربة هذا الملف،منذ بدايته،وهذا ما أكده مصطفى ناعيمي (عضو الكوركاس وأستاذ متخصص في الشؤون الصحراوية) في تصريحه ليومية "أخبار اليوم" العدد 901 بتاريخ الأرٍبعاء07 أكتوبر2012،  محملا فيه المسؤولية في تعثر ملف الصحراء للمغرب،إذ اعتبر أن أساليب التعامل مع هذا الملف مختلة من أساسها،مضيفا:(طريقة تدبيرالإدارة للمشكل تطغى عليها جوانب أمنية محضة ولايعتمد لحد الساعة على الشفافية والمصداقية اللازمتين).

من تمظهرات هذا التخبط أيضا-ودائما على سبيل التمثيل لا الحصر-:

1-   رفض القبول بالاستفتاء لسنوات ثم العودة والقبول به سنة 1981 بمؤتمر نيروبي..الأمر الذي أحرج كثيرا من المسؤولين المغاربة وأوقعهم في العجز عن الرد بشكل صريح على سؤال كان يطرح عليهم من طرف جل الصحفيين الأجانب:(ماذا لو كانت نتيجة الاستفتاء عكس ما يريده المغرب؟؟).

2-   المقاربة الخاطئة التي تم التعامل بها مع المعارضة أميناتو حيضر.

3-   الخطأ الكبيرالمزدوج بالنسبة لمخيم"أكدم إيزيك":

·       السماح والتغاظي...عنه عند تشكله في "غفلة" تامة من رجال الإدارة الترابية المحلية والأجهزة الأمنية،إذ تم  تجميع الناس من مختلف مدن أقاليمنا الصحراوية، من العيون وغيرها.

·       الطريقة التي تم بها تفريق ما تسميه خطأ وسائل إعلامنا "انفصاليوالداخل"، من المخيم.

·        

الخطوات غير المحسوبة العواقب المتبعة في "تدبير" ملف أميناتو  حيضر ومخيم أكدم إيزيك،وغيرهما،هي ما مكن أعداء وحدتنا الترابية من استعمال ورقة مطالبة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالدخول على الخط،ودعوة الأمم المتحدة بأن تضيف إلى مهام بعثة "المنيرسو" مراقبة وضع حقوق الإنسان في المناطق "المتنازع عليها".

4-   عدم اختيار الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع،وذلك بمطالبة إنهاء احتلال الجزائر لكثير من الأراضي المغربية بالصحراء الشرقية..بل الأدهى من ذلك اعتبار"تندوف"- في وسائل إعلامنا الرسمية وتصريحات الكثير من مسؤولينا- أرضا جزائرية عند الحديث عن مواطنينا المحتجزين بمخيمات الحمادة،علما أن الحدود بيننا وبين الشقيقة الجزائر لم ترسم بعد.

والآن...

بعد تجاوز التوتر بيننا وبين الأمم المتحدة،الناجم عن التسرع في اتخاذ القراروعن سوء التقدير...الذي وقعت فيه دبلوماسيتنا مرة أخرى، هذا التجاوز الذي جاء نتيجة المكالمة الهاتفية التي تمت بين العاهل المغربي وبان كيمون،الأمين العام للأمم المتحدة،عاد كريستوفر لممارسة مهامه كمبعوث للأمم المتحدة،فدشن جولاته المكوكية بين أطراف النزاع مرة أخرى،من أجل استمزاج آرائها حول هذا الملف،في أفق التوصل إلى حل توافقي يرضي كل الأطراف..

وفي تقديرنا فإن قبول المغرب بأي حل ينبغي أن يستحضر استمرار سيادة المغرب على كل أراضيه ومياهه الإقليمية وأجوائه وضمان وحدة شعبه وأراضيه،في إطار المبادرة المغربية الرامية لمنح الأقاليم "المتنازع عليها" حكما ذاتيا،على اعتبارأن أقصى وسقف ما يمكن للدبلوماسية المغربية أن تقدمه من تنازل لجعل حد لهذا النزاع هو الحكم الذاتي،على قاعدة - وكما قال محمد اليازغي،الكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي- أن المغرب في صحراء ولا يستجدي البحث عن الحلول.فالصحراء لن تكون يوما ما "تيمورا شرقية" أخرى ولا "جنوب سودان" آخر.  

مقدمات التنزيل...

المقدمة الأولى:

التنصيص على أن اقتراح الحكم الذاتي خاص بالأقاليم الصحراوية فقط وبالأقاليم المتنازع عليها وحسب ما هو مثبت لدى الأمم المتحدة لا غير.أما بالنسبة لباقي أقاليم المملكة فيمكن الحديث عن الجهوية فقط.

 المقدمة الثانية:

الحؤولة- بضمانت دستورية وغيرها- دون تحول مشروع الحكم الذاتي وكذا الجهوية الموسعة إلى معول هدم وأداة لتفتيت الوحدة الوطنية وتجزيئها التدريجي وقضم أطراف منها.

 المقدمة الثالثة:

العمل الجاد والمخلص على إنجاح المشروعين معا بعد تنزيلهما إلى أرض الواقع(الحكم الذاتي والجهوية)،فنجاحهما تحد كبير أمام المغرب والمغاربة وفرصة تاريخية أمامه،فإما أن تكون قفزة نوعية نحو تقدم المغرب وازدهاره ورفاهه...وإما أن تكون قفزة نحو المجهول إن هو فشل في تنزيلها ترهن المغرب، لا قدرالله، لدوامة صراع قد تعرف بدايته ولكن لايمكن مجرد التكهن بنهايته.

وتحقق نجاح التنزيل لن يتم- في تقديرنا- إلا بتوفر مجموعة شروط منها:

** أن تكون هناك جهوية سياسية،فأي حديث عن أية جهوية إدارية محكوم بالفشل منذ البدء،والواقع المعيش لأنواع الجهويات الادارية التي جربها المغرب يؤكد ذلك.

** إجراء انتخابات جهوية حرة ونزيهة يتمكن معها المغاربة بكل حرية من اختيارمن يسير شؤونهم المحلية والجهوية بعيدا عن تدخل السلطة وأعوانها فيها وبعيدا حتى عن حيادها،أي السلطة، السلبي.

** ضمان استقلالية تسييرالشأن الجهوي بما فيه الميزانيات(تحصيلا وصرفا)،بدل أن تبقى مهمة رئيس الجهة،فيما يخص الميزانية،شكلية فقط،أما الآمرالفعلي والحقيقي بالصرف،كما هوجارالعمل به الآن،فهو ممثل الحكومة أو السلطة المركزية (الوالي).

** الشرط الأهم- في تقديرنا على الأقل- بذل مزيد من الجهود وتظافرها من أجل تقوية عرى الوحدة الوطنية،بدل التعويل فقط على دعم ومساندة وتبني..مجموعة من الدول للمقترح المغربي،فموقف هذه الدول وإن كان مهما هو الآخر فوحده لا يكفي، لأن الوحدة الوطنية الحقيقية هي صمام الأمان لتفويت الفرص على المتربصين بوحدة بلادنا،أرضا وشعبا، وهي الصخرة التي تتحطم عليها كل أمواج من لديهم نزعات انفصالية خصوصا أولئك المدعومين من طرف قوى خارجية تعمل بالليل والنهارمن أجل تطبيق إيكس/ ليبان ثانية لمزيد من تمزيق العالم العربي والاسلامي.

والحديث عن الوحدة الوطنية لاينبغي أن يتم بعيدا عن الحديث عن المصالحة الوطنية،التي لن تتحقق هي الأخرى فعليا إلا بمجموعة شروط منها:

-         تنزيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة.

-         الافلات من العقاب لاينبغي أن يتحول إلى قاعدة،خصوصا وأن الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

-         سيادة القانون ولا شئ غيرالقانون.

-         التعجيل بالتنزيل الديمقراطي للدستور.

-         العمل عل تسريع إصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الحالي.

-         مطالبة رئيس الحكومة بتفعيل الصلاحيات المخولة له دستوريا،بدل اتخاذه من "التماسيح"و"العفاريت"...مشجبا لتبريرعجزه والتنازل عن مسؤولياته.      

-         العمل على إرساء دعائم ديمقراطية حقيقية كما هو معمول بها ومتعارف عليها بين الدول الديمقراطية،والقطع مع مقولات من قبيل:(الخصوصية المغربية،الاستثناء المغربي...)

-         تصفية الأجواء السياسية بالبلاد بما يتطلبه ذلك من:

1)   إفراغ السجون من كل المعتقلين السياسيين،بما فيهم أولئك المعتقلون على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير..

2)   رفع الحظر العملي عن حزب البديل الحضاري،خصوصا أن هذا الحظر لا يستند إلى سند قانوني،كما أنه يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب...