خلصت دراسة ميدانية أجرتها جمعية عدالة حول "الولوج إلى العدالة و الحق في المحاكمة العادلة" إلى ضرورة تبسيط المساطر و الإجراءات القانونية للمتقاضي بوضع برامج تشرح بتفصيل العديد من القوانين التي تتوجه إليه في جميع مراحل التقاضي ، و أن تكون بجميع اللغات و اللهجات المتداولة على المستوى الوطني ، ضمانا لتحقيق الوعي لدى المتقاضي و خلق ثقافة الحق و الواجب.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق مبدأ مجانية التقاضي ضمانا لحق المساواة في الولوج إلى العدالة، و تفعيل مبدأ الحلول البديلة لحل النزاعات لما يضمنه من تخفيف الضغط على المحاكم و معالجة القضايا المطروحة عليها بنوع من المعقولية على مستوى الزمن و الاجتهاد. كما طالبت الدراسة بتقنين و تبسيط نظام المساعدة القضائية بشكل يجعل منه إجراء في صالح من وضع من أجلهم من المواطنين، مع ضرورة تبسيط الإجراءات التي تمنح حق التمتع به.
و قد انحزت هذه الدراسة في إطار شراكة بين عدالة و مؤسسة "فريدرتش إيبرت" و تروم هذه الدراسة تحديد الصعوبات التي تعيق ولوج المواطنين إلى العدالة من جهة و تقديم اقتراحات للإصلاح القضائي التي تضمن المحاكمة العادلة من جهة ثانية. و شملت الدراسة جهة الرباط سلا زمور زعير و القنيطرة.
و عمدت الدراسة إلى إجراء تشخيص عام لأهم المشاكل التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى العدالة والحق في المحاكمة العادلة، وذلك بهدف الوصول إلى الاستنتاجات وبالتالي الاقتراحات والتوصيات من أجل إصلاح التشريع المغربي الخاص بمنظومة العدالة، وتصحيح سير عمل الإدارة القضائية، بما يفضي إلى ضمان إعمال حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى العدالة، وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة .
و شمل الجزء الأول من الدراسة أهم القضايا المرتبطة بإعمال الحق في الولوج إلى العدالة، وذلك بوضعها في إطارها القانوني والمؤسساتي، وانعكاساتها على الواقع، وبالتالي على إعمال الحق في الولوج إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، انطلاقا من معالجة المحاور التالية:
قضاء القرب؛
الرسوم القضائية؛
المساعدة القضائية؛
الوسائل البديلة لحل النزاعات؛
الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية و التتبع الإلكتروني للملفات القضائية؛
برامج تبسيط المساطر القضائية؛
استطلاع رأي المتقاضين؛
الصعوبات اللغوية في القرى؛
المشاكل المطروحة على الفئات في وضعية صعبة.
و انكبت الدراسة في الجزء الثاني منها، وبشكل منسجم ومكمل ومتفاعل مع إشكالات جزئها الأول، على استنطاق واقع الممارسة الميدانية و ملامسة و بشكل واقعي الشروط التي تضمن الولوج إلى العدالة و الحق في المحاكمة العادلة من منظور المتقاضين وفاعلي العدالة والمجتمع المدني انطلاقا من الاشتغال على الإشكالات التالية:
معيقات الولوج إلى العدالة وإعمال الحق في المحاكمة العادلة؛
تمثلات المتقاضين و فاعلي العدالة، ممثلين في النيابة العامة، القضاة، والمحامون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني الحقوقي؛
إكراهات تطبيق نظام المساعدة القضائية؛
معيقات إعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات؛
منظور المتقاضي لمطلب المحاكمة العادلة.