يقدم اليوم الاثنين رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق و التصدير عن الخطوط العريضة لفضيحة "مكتب التسويق والتصدير" في جلسة عامة بمجلس المستشارين بعد أشهر من البحث من لدن لجنة برلمانية ترأسها "بنشماش" بمجلس المستشارين.
التقرير الموصوف بـ"القنبلة"،سيعرض في جلسة عامة منتصف اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، حيث من المتوقع أن يُطلع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الرأي العام الوطني على نتائج عمل اللجنة والاتهامات الموجهة للمسؤولين عن الملف فضلاً عن دعوة الحكومة إلى تسليم الملف للقضاء قصد النظر بعجالة في الخروقات والاختلالات المالية.
و تستعد فرق العارضة بالمستشارين لطلب فتح تحقيق قضائي فوري حول الخروقات والتلاعبات الخطيرة التي عرفتها مؤسسة مكتب التسويق والتصدير خاصة وأن شخصيات وازنة بالأسماء والأرقام تم الكشف عنها في تحقيق اللجنة البرلمانية قد تقودهم خلف القضبان منهم مصدرون وبرلمانيون عن بمدن أكادير ودكالة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التي شكلتها الغرفة الثانية، أوصت في تقريرها بتحريك المتابعات القضائية في علاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. ويتعلق الأمر بالمسؤولين وأعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق، وكذلك المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية.