أدانت هيئة دفاع نشطاء حركة 20 فبراير المعتقلين يوم 22/7/2012 أثناء تنظيمهم للمسيرة الاحتجاجية بسيدي البرنوصي ، ما رافق محاكمتهم في أطوارها الأولى من تعسف واضح وخرق فاضح لمقتضيات القانون وانتهاك للحريات. وفي هذا السياق تسجل هيئة الدفاع بكل أسف استمرار النهج غير المتوازن في التعاطي مع هذا النوع من الملفات من قبل الجهات القضائية، والتي عكسته المحاباة التي يتم التعامل بها مع الطرف المشتكي المتجسد في إدارة الأمن الوطني، والناجمة عن لي عنق نصوص القانون والتعسف في تأويله والمس بحقوق الدفاع بشكل يبعث الريبة والشك في مسار المحاكمة بأكملها.
و تستند هيأة الدفاع بتقرير الفحص الطبي الذي أنجز في ظروف لا يعلمها أحد سوى محرروه، والذي يتناقــض بشكــل صـارخ مع تصريحات المعتقلين الذين تمت معاينة أثار التعذيب والتعنيف على أجسادهم من قبل النيابة العامة التي أمرت بإجراء هذا الفحص الطبي .
وطالبت الهيأة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ما تعرض له المعتقلون من تعذيب وانتهاك لكرامتهم الإنسانية وخرق للقانون ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة الماسة بحقوق الإنسان ، مع دعوة كافة الهيئات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية للوقوف ضد الخروقات التي من شأنها الرجوع بمسار العدالة بالمغرب إلى الوراء.