اعتبرت  الشبكة المغربية لحماية المال العام جواب وزير التجهيز والنقل في مجلس النواب بإنهاء احتكار هذه المادة من طرف عائلة واحدة لمدة عشرات السنين هو انتصار للطرح الذي تقدمت به الشبكة من خلال الرسالة التي بعثتها لرئيس الحكومة بعد المراسلات التي تلقتها من الساكنة، غير انها تعتبر المبادرة الحكومية مبتورة ويمكن أن تندرج في منطق "عفا الله عما سلف" ما لم تعمل الحكومة على فتح تحقيق حول ظروف تفويت 2700 هكتار تحتوي على مادة الغاسول، وما إن كانت تلك الشركة تؤدي مستحقات الدولة الضريبية والرسوم المالية للجماعة المحلية المعنية بالأمر وغيرها من المستحقات، وترتيب الجزاءات، بما في ذلك الحجز، وفق مقتضيات "الاسترداد" التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملزمة للدولة.

كما اعتبرت الشبكة  مسألة إعداد دفتر تحملات للمقلع هو، على نحو ما، التفاف جديد وإعادة إنتاج اقتصاد ريع مغلف بحل قانوني ثبت فشله في عدة قطاعات، تطالب بتأميم المقلع باعتباره ثروة وطنية يتميز بها المغرب وأن يتم تسيره من قبل الدولة عبر مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها لذلك.