ترأس  مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 31 ماي 2013، بمقر وزارة الاتصال بالرباط حفل تقديم خلاصات أشغال اللجنة العلمية المكلفة بصياغة الكتاب الأبيض حول السينما المغربية والتي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمتها وزارة الاتصال تحث شعار" السينما المغربية، التحديات و   الآفاق" بالرباط أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر 2012.

وقد تميز هذا الحفل بمداخلة  عبد الله ساعف ،رئيس اللجنة العلمية، التي كلفت بصياغة الكتاب الأبيض، لوضع تصور لتنمية قطاع السينما المغربية للمرحلة المقبلة، مع الوقوف عند الواقع الحالي للقطاع، واستشراف آفاقه و تحدياته المتنامية. حيث أوضح أن من بين أهداف اللجنة العلمية انجاز رؤية تسمح بإعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية المغربية، وتحديد التحديات المستجدة المطروحة على القطاع وبلورة إجابات جماعية حولها.

وقد اعتمدت اللجنة مقاربة تشاركية حيث شرعت بالمشاركة في الإعداد الأدبي للمناظرة الوطنية الثالثة حول السينما التي تميزت بتوجيه صاحب الجلالة محمد السادس رسالة ملكية إلى المناظرة حدد فيها أهداف المناظرة ومنهجيتها والتوجهات والمبادئ الأساسية التي تؤطر عمل من هذا الحجم في قطاع أساسي بالنسبة للمجتمع والدولة على حد سواء.   وقد توزعت مواضيع الكتاب الأبيض بين ستة فصول: الإنتاج والقضايا المهنية والتوزيع والاستغلال و حماية الملكية الفكرية و إشعاع السينما المغربية و المداخل المؤسساتية والقانونية للإصلاح.

 وقد أشار  ساعف في تقديمه لخلاصات الكتاب الأبيض أن أوضاع قطاع السينما عرفت خلال المرحلة الأخيرة تحسنا ملموسا، إلا أن المتتبعين يسجلون مجهودات إضافية لابد من بذلها في مجال التكوين، والملاءمة مع التطورات التكنولوجية ذات الأثر على الإنتاج والترويج، و النهوض بقطاع الاستغلال، بالإضافة إلى مجالات أخرى.

ومن جهته عرض ا محسن بوسعيد نظرة شاملة عن التوصيات التي خرج بها الكتاب الأبيض حول مواصلة دعم الإنتاج الوطني والنهوض بالقضايا المهنية والتكوين وتكثيف الإشعاع السينمائي المغربي وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية و ملاءمة القوانين والتنظيمات مع التجليات المهنية الجديدة للقطاع و ضمان حماية الملكية الفكرية  ومحاربة القرصنة.

كما أشاد  نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، من جهته، بمجهود اللجنة العلمية وحصيلة عملها، كما توقف  عند  المجهودات المتواصلة التي يبذلها المغرب، بمؤسساته وأطره، للنهوض بالصناعة السينمائية والحضور على المستوى الدولي لإشعاع السينما المغربية على صعيد المهرجانات السينمائية الدولية.

خلاصات الكتاب الأبيض حول السينما 

أهداف ومنهجية إنجاز الكتاب الأبيض 

كلفت اللجنة العلمية لصياغة الكتاب الأبيض، بصياغة تصور لتنمية قطاع السينما المغربية للمرحلة المقبلة، مع الوقوف عند الواقع الحالي للقطاع، واستشراف آفاقه و تحدياته المتنامية.

عرفت أوضاع قطاع السينما خلال المرحلة الأخيرة تحسنا ملموسا، إلا أن المتتبعين يسجلون مجهودات إضافية لابد من بذلها في مجال التكوين، والملاءمة مع التطورات التكنولوجية ذات الأثر على الإنتاج والترويج، و النهوض بقطاع الاستغلال، بالإضافة إلى مجالات أخرى .

كما يعتبر المختصون أن المرحلة الراهنة يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة، عبر بلورة جماعية لرؤية وطنية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، وذلك لربح رهان التنافسية، وضمان الاستدامة وتدعيم الاحترافية  والانتقال من الرصيد الكمي إلى ربح رهان الإنتاج الكيفي.

من بين أهداف اللجنة العلمية انجاز رؤية تسمح بإعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية المغربية، وتحديد التحديات المستجدة المطروحة على القطاع وبلورة إجابات جماعية حولها...

اعتمدت اللجنة مقاربة "تشاركية" حيث شرعت بالمشاركة في الإعداد الأدبي للمناظرة الوطنية الثالثة حول السينما التي تميزت بتوجيه صاحب الجلالة محمد السادس رسالة ملكية إلى المناظرة حدد فيها أهداف المناظرة ومنهجيتها والتوجهات والمبادئ الأساسية التي تؤطر عمل من هذا الحجم في قطاع أساسي بالنسبة للمجتمع والدولة على حد سواء.

ولقد نتج عن المناظرة تشخيصات وتوصيات اعتبرتها اللجنة مادة أساسية لمضمون الكتاب الأبيض. وبعد تجميع أعمال المناظرة وترتيبها عبر ما خلصت إليه الورشات، انقسمت اللجنة العلمية إلى أربعة لجان فرعية حول المحاور التالية:

1– لجنة الإنتاج، والتوزيع والاستغلال؛

2 -  لجنة الفاعلين؛

3 – لجنة الإشعاع والمهرجانات والمجتمع المدني للقطاع؛

4 – لجنة اهتمت أساسا بالجانب المؤسساتي والقانون.

واشتغلت اللجنة على أساس التقارير التي قدمتها مختلف المجموعات، وفي نفس الوقت نظمت برنامجا للإنصات لكافة الفعاليات المعنية بالقطاع أو المتدخلة فيه بشكل أو بآخر..

تتوزع مواضيع الكتاب الأبيض بين ستة فصول:

الفصل 1 : الإنتاج

الفصل 2: القضايا المهنية

الفصل 3: التوزيع والاستغلال

الفصل 4: حماية الملكية الفكرية

الفصل 5: نحو إشعاع السينما المغربية

الفصل 6: المداخل المؤسساتية والقانونية للإصلاح

1-             الإنتاج 

يبين تشخيص لوضع الإنتاج في المغرب أن الدولة قامت بمجهودات مهمة من أجل النهوض بأوضاع الإنتاج من خلال سياسة الدعم التي تتبعها، وخلق بيئة مشجعة وتحفيزات للإنتاج المشترك، ولاستقبال الإنتاجات الأجنبية ووللدفع بدور التلفزة.

و خلص إلى وجوب الرفع من مستوى الاستثمار العمومي والخاص في القطاع وبلورة نهج يعتمد نموذج مناسب وفعال للإنتاج، يضمن الاستمرارية والتحسن على المدى البعيد، ويضمن الاستعمال الحسن والشفاف للموارد العمومية وتقييم عقلاني للمردودية.

2-            القضايا المهنية 

يلقي الكتاب الأبيض نظرة تشخيصية على مختلف المهن  المعنية في القطاع من ممثلين، وتقيين وكتاب سيناريو ومخرجين، ويسجل محدودية التنظيم والضعف النسبي للاتجاه نحو تشغيل ذوي الكفاءات، وضعف التكوين، وغياب الحماية الاجتماعية ...ويقترح إعادة تنظيم المهن بشكل مقنع، وتسمياتها، وإعادة تحديد الكفاءات المطلوبة وأفاق تطورها وأوضاعها وحقوقها بما يعيد لها الاعتبار ويعزز مكانتها الاجتماعية.

3-            التوزيع والاستغلال:  

يشكو هذا القطاع من أزمة هيكلية تتجلى في العديد من المؤشرات (انخفاض في عدد القاعات، ضعف معدل تردد المشاهدين على قاعات السينما، ارتفاع أثمنة التذاكر، تراجع الاستثمارات...). كما يتضح أنه من الصعب تجاوز البنيات المهيكلة لهذا القطاع، حيث يمكن إدخال العديد من الإجراءات التي يمكنها أن تحسن أوضاع التوزيع والاستغلال. إن إمكانية ضبط الاستغلال بضمان التنافسية ومواجهة الاحتكار تبدو متوفر، وتقتضي إيجاد صيغ مناسبة ونماذج جديدة وإحداث آليات في إطار تدخل شمولي ومتوازن للدولة في هذا الباب.

4-            حماية الملكية الفكرية 

يستعرض الكتاب الأبيض أوضاع الحقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمبدعين والحقوق المجاورة، وأوضاع المؤسسات المشرفة عليها ومنظومة القوانين المرتبطة بها كالنسخة الخاصة.

و يركز على ضرورة تنظيم مجال الحقوق الذي يعنى بالملكية الفكرية ويعزز السعي لخلق ثقافة احترامها ويشدد على الجانب التوعوي لهذه المسألة، و في نفس الوقت يوصي بالاستفادة من الموارد العمومية على أساس تتبع دقيق للعائدات وإيجاد المستويات المنصفة لتشجيع وإعطاء لكل ذي حق حقه.

5-             من أجل إشعاع جديد للسينما 

يندرج مشروع تنمية التربية السينمائية داخل المناهج التربوية وخارجها في إطار إشعاع المنتوج السينمائي بالمغرب، وتفعيل دور المهرجانات، والنهوض بدور النقد، وإعطاء نفس جديد للنوادي السينمائية، ودعم المنشورات السينمائية، والدفع بالديبلوماسية السينمائية المغربية بمقوماتها الفنية وهويتها، وتخصيص برامج سينمائية في التلفزة، ودعوة الصحافة الوطنية للمزيد من الاهتمام بالسينما...و ذلك بهدف تعزيز القدرة الإبداعية في المجال السينمائي في المجتمع المغربي.

6 . المداخل المؤسساتية والقانونية لإصلاح القطاع السينمائي

6 – 1 يلاحظ أن تدخل الدولة يطبعه أحيانا نوع من التشتت وهو في حاجة إلى رؤية وتدبير منسجمين للمنهاج والمبادرات والإجراءات.

إن تدخل الدولة مطلوب لكي يوازن بين دورها التحفيزي والتشجيعي للمبادرة الابتكار وواجبها في تتبع ومراقبة أوجه صرف وتدبير الموارد المالية العمومية، وبين القيمة والنجاح للمنتوج السينمائي المغربي، بهدف الوصول إلى دينامية ذاتية للقطاع.

6 – 2 على فاعلي القطاع السينمائي على اختلاف مواقعهم أن يساهموا في بلورة وانجاز وتفعيل الأليات الدستورية الجديدة لتدبير شأن القطاع، فلا يجب أن تبقى هذه الفعاليات الأساسية في المجالات الثقافية غائبة عن النقاش العمومي، حول المؤسسات المزموع إنشاءها مثل: "لجنة اللغات والثقافات، أو المجلس الأعلى للثقافة".

ذلك أنه على السينمائيين كذلك التفكير في ملامحه، وميكانيزماته وطريقة العمل داخله، لتنظيم الشأن السينمائي المغربي.

6 – 3 من ضمن المداخيل المؤسساتية والقانونية الضرورية لإصلاح القطاع، يجب العمل على صياغة مواثيق أخلاقية لتأطير وتوجيه، وإثراء التعاون بين فاعلي القطاع.

6 – 4 في مجال القوانين والتنظيمات يتعلق الأمر هنا، على أساس التشخيصات التي قدمت والحاجيات التي برزت والتوجهات التي رسمت بمجموعة من الاقتراحات التي يجب إحداثها أو مراجعتها أو موائمتها.