نددت الامانة العامة لحزب البديل الحضاري التي اجتمعت الاحد بالدارالبيضاء، باستمرار التعامل اللامسؤول للحكومة مع ملف الحزب  مما يعرقل كل المحاولات لإيجاد مخرج للمنع الجائر الذي يعاني منه وذلك ضدا على قوانين البلاد ومقتضيات دستورها.

  كما ندد بالحصار المضروب على الحزب وقيادته ، سواء من خلال الحصار الإعلامي أو مصادرة حقه في تنظيم أو المشاركة في أنشطة السياسية والثقافية.

و طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياته وذلك من خلال البث والرد على مذكرة دفاع الحزب البديل الحضاري باعتبار المنع الإداري الذي يطال هذا الحزب انتهاكا صارخا للقانون ومصادرة للحقوق السياسية لعدد من المواطنين المنتمين لحزب البديل الحضاري في تحد صارخ لدستور البلاد .

كما طالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بالعمل على فتح واستعادة مقرات الحزب المغلقة ضدا على القانون ودون أي حكم قضائي.