عبدالله الشرقاوي
خلال تغطيتي للوقفة الاحتجاجية التي خاضها الأستاذ محمد عنبر، القاضي بذات المحكمة ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، يوم الجمعة الفائت وقعت حالة ارتباك واستنفار عند محاولتي مغادرة بهو المحكمة إلى درجة الإسراع في إغلاق الباب الحديدي الرئيسي مما جعلني أطرح جملة من الأسئلة، هل الأمر يتعلق بالمنع من مغادرة مؤسسة عمومية، أو باعتقال، ولماذا لا نعامل بالمثل أثناء دعوتنا لتغطية بعض الأنشطة كان آخرها لقاء عقده الوكيل العام بنفس المحكمة مع نظيره السعودي؟
وعند تسليمي البطاقة المهنية لأحد الموظفين دَوَّن المعلومات بالسجل، وطاف بها بجناح النيابة العامة بعد أن طلب مني مصاحبته، وفي الأخير سلمني البطاقة دون أن أتشرف بلقاء أي مسؤول لأغادر المكان وألتحق بالزملاء أمام الباب الرئيسي، حيث نقل عنبر وقفته الاحتجاجية
.
وبكل اختصار فإن التعامل مع نساء ورجال الإعلام يفترض أن يتخذ منحى آخر في ظل دستور 2011، وما تقتضيه مقتضيات القرن 21، فضلا عن الدعوة إلى خلق أقسام صحفية، أو اضطلاع ممثلي النيابة العامة بدور التواصل مع الرأي العام من خلال الصحافة، وهذا لا يستقيم إلا بتوفير أطر مؤهلة في فن التواصل ومكونة في الإعلام وعلومه، علما أن هناك تجربة متميزة أقدمت عليها رئاسة محكمة النقض مشكورة، وتتعلق بتنظيم دورات تواصلية لتكوين عدد من الصحفيين، حيث يرتقب أن تعقد الدورة الثانية نهاية هذا الأسبوع
.
وأعود لأتساءل ما جدوى محاولة إغلاق الباب الحديدي الرئيسي لبناية محكمة النقض في وجه صحفي لا يحمل إلا قلما؟ ولماذا الطواف بنيابة المحكمة بعد أخذ البطاقة المهنية وتسجيل المعلومات المدونة بها.
إنها مجرد أسئلة أطرحها ليشاركني فيها فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط لعله يجد جوابا شافيا وضافيا.