دعت لجنة التضامن مع مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى المتابعين قضائيا بتهمة تسريب وثائق إدارية،  إلى  للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 21 يونيو 2013 على الساعة الثالثة والنصف زوالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع محاكمتهما  . 

كما تستعد لجنة التضامن لاتخاذ المواقف والإجراءات الضرورية خاصة بعد أن حفظ الوكيل العام للملك الشكاية الموجهة إليه و الرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد و المالية، و نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة  .  

و طالبت اللجنة بالإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة، و فتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق. كما طالبت بالتعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع،

و دعت لجنة التضامن  هيئات المجتمع المدني إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 21 يونيو 2013 على الساعة الثالثة والنصف زوالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بالموازاة مع جلسة أخرى من  محاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى.