بعد ارتفاع حالات الاعتقال إثر تعليق المحامين المساعدة القضائية

وزير العدل يؤكد في تواصل مباشر عبر الفيديو مع الوكلاء العامين على البت في الملفات في غياب الدفاع 

   عبد الله الشرقاوي

عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لقاء مع جميع الوكلاء العامين بمقر وزارة العدل وعبر التواصل المباشر عبر الفيديو بالنسبة للمسؤولين الذين يوجدون بأماكن بعيدة عن العاصمة الإدارية للمملكة، وذلك لتدارس وضعية تراكم ملفات الاعتقال، وتضرر مصالح المتقاضين في ظل مقاطعة عدد من المحامين مسطرة المساعدة القضائية على إثر دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق هذه الخدمات التي تستفيد منها في الغالب الفئات المعوزة، احتجاجا على نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية.

وعرض الوكلاء العامون مع رئيسهم المباشر مساء السبت المشاكل التي تعترضهم وتمس بمرفق العدالة من قبيل ما اعتُبر عرقلة وإضرارا بالعدالة وحقوق المتقاضين المرتبطة بحق الدفاع الذي هو مبدأ كوني، وكذا ارتفاع حالة الاعتقال.

كما نوقشت النصوص القانونية المرتبطة بهذا المجال والاجتهادات القضائية التي تُجيز للقضاء البت في قضايا المعتقلين بدون حضور دفاعهم رغم أن المشرع يوجب حضور الدفاع كأحد الشروط الأساسية لمقومات حق الدفاع والمحاكمة العادلة التي توجبها أيضا الصكوك الدولية.

وذكر مصدر أنه تقرر البت في غيبة الدفاع لأن هناك حقوقا ومصالح مرتبطة بالغير وأن العدالة لا يمكن أن تظل رهينة إرادة طرف.

ومعلوم أن نشر مرسوم المساعدة القضائية الذي يُخَوِّل للمحامين سنويا مبلغ   5 ملايير سنتيم قابل للمراجعة كل سنتين، أثار احتجاج جمعية هيئات المحامين لعدم استشارتها في نشره بعد الاتفاق على تعليق عملية النشر، وأدى الأمر إلى حرب البيانات وتبادل الاتهامات كالقول بمحاولة تفجير المؤتمر 28 للمحامين، وعدم المسؤولية في التعامل ، مقابل دعوة الوزير المحامين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتشطيب عليه من المحاماة في حالة ثبوت عدم مشاركة جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إعداد المرسوم بغض النظر عن تاريخ نشره، علما أن وزارة العدل كانت قد أعدت مشروع مرسوم لإلغاء سابقه، وهو ما طالب به المحامون في مؤتمرهم، لتظل ملايير الدراهم تضيع عن فئات واسعة من المحامين هم في أمس الحاجة إليها.