وصف وزير الصحة الحسين الوردي موقف المغرب بشأن مكافحة التبغ ب «المتناقض والغريب». فقد كان المغرب من الدول السباقة التي ساهمت في صياغة الاتفاقية العالمية الخاصة بمكافحة التبغ، إلا أنه، لحد الآن، يبقى الدولة الوحيدة في إفريقيا إلى جانب الصومال اللتين لم تصادقا على هذه الاتفاقية.

وكشف الحسين الوردي أن وزارته راسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي تعد الجهة التي لها صلاحية التوقيع على الاتفاقيات الدولية من أجل مناقشة هذه المسألة في مجلس الحكومة مستقبلا، مشيرا إلى أنه، في إطار المخطط التشريعي، ستتقدم وزارة الصحة بمشروع قانون جديد لتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية والذي كان قد اعتمده البرلمان منذ ما يقارب 22 سنة، بيد أن تطبيقه تأخر ل «عدم صدور المراسيم التطبيقية». 

 ضغط اللوبيات وغياب المراسيم التطبيقية يحولان دون تطبيق قانون «مكافحة التبغ»

وأرجع المسؤول الحكومي هذا التأخر، في جواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على سؤال حول «التلكؤ في مواجهة الأضرار الوخيمة للتدخين»، لأمور تقنية أو ضغط بعض اللوبيات، مؤكدا مع ذلك على أن الحكومة كلها إرادة وعزيمة في المضي قدماً من أجل اللحاق بركب الدول التي تُطبق بحزم القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار في الأماكن العمومية، مذكرا في هذا الصدد بالمخاطر الكبيرة التي يشكلها التدخين إذ يعد السبب الرئيسي وراء انتشار سرطانات الرئة بالمغرب، حيث أن 90 في المائة من الحالات سببها تعاطي التدخين، كما أنه وراء 42 في المائة من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، و15 في المائة من أمراض القلب والشرايين.

المغرب جنة المدخنين

وأشار إلى أنه في المغرب يوجد 60 في المائة من المدخنين السلبيين في الأماكن العمومية، وأن نسبة المتعاطين للتدخين تتراوح بين 30 في المائة من الرجال وما يقارب 1 في المائة من النساء، علما أن التدخين، حسب معطيات المنظمة العالمية للصحة، يودي سنويا وبشكل مباشر بحياة ستة ملايين شخص، كما يتسبب بشكل غير مباشر في وفاة 600 ألف شخص.

يشار إلى أن وزارة الصحة ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان كانتا قد أقرتا برنامجا لمكافحة التدخين باعتباره محورا استراتيجيا للخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، إذ كان الهدف الرئيسي وراء اعتماده هو توعية الشباب حول مخاطر التدخين وحماية الأشخاص غير المدخنين وتشجيع الإقلاع عن التدخين، وتم في إطاره تخصيص حصص لتقديم المشورة الطبية للإقلاع عن التدخين في المستشفيات والمراكز الصحية، والارتكاز أساسا على تقديم حصص العلاج النفسي وإرشاد الأشخاص على اختيار النوع المناسب من العلاجات البديلة المتوفرة.