وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012 الذي تم عرضه أمس الأربعاء أمام جلالة الملك محمد السادس، أن تطور الطلب الداخلي سنة 2012 تميز بضعف النشاط الاقتصادي لدى البلدان الرئيسية الشريكة، مما أثر سلبا على الطلب الخارجي وبشكل غير مباشر على الطلب الداخلي من خلال قناة التحويلات الجارية الخاصة.

وهكذا تأثر الطلب الداخلي بالظروف المناخية غير الملائمة التي أسفرت عن انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والمداخيل القروية والاستهلاك الذاتي.

ورغم ذلك، تم تخفيف وقع هذه الصدمات على الطلب الداخلي بفضل مواصلة سياسة توسعية للميزانية، خاصة عبر الحفاظ على مستوى مرتفع للاستثمار والحفاظ نسبيا على القدرة الشرائية، مع تطور معتدل للتضخم واكبته تقويمات مختلفة في أنظمة ومعايير الأجور، وفق ما جاء في التقرير.

وكانت مساهمة الطلب الداخلي في ارتفاع الناتج الداخلي الخام للطلب الخارجي منعدمة في 2012، مقابل ناقص 1,5 نقطة في 2011. وإجمالا تراجع الناتج الداخلي الخام من 5 في المئة في 2011 إلى 2,7 في 2012.

أما الاستهلاك النهائي الوطني فارتفع بمستوياته الحقيقية الى 4,5 في المئة في 2012 مقابل 6,8 في 2011، مساهما بالتالي في سقف 3,6 نقطة مئوية في النمو، بدل خمس نقاط في 2011.

وعزا التقرير هذا التباطؤ الى التراجع من 8,1 إلى 4,6 في المئة بالأسعار الجارية في الاستهلاك النهائي للأسر الذي يمثل 75,7 في المئة.

وشهد استهلاك الأسر تباطؤا تدريجيا لينتقل من 9,6 في المئة في الفصل الرابع من 2011 إلى 3 في المئة في نفس الفترة من 2012.

وبالمقابل، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 7,9 في المئة بمستوياته الحقيقية، مقابل 4,6 في المئة في 2011. وارتفعت مساهمته في تغير الناتج الداخلي الخام إلى 1,4 نقطة مئوية، بدل 0,8 نقطة في 2011.

من جانبه، ارتفع التكوين الخام للرأسمال الثابت (الاستثمار العمومي) الذي يقدر ب 259,7 مليار درهم ، إلى 5,4 في المئة في 2012 بعد 5,1 في المئة في 2011.

وبالنظر للتغير في المخزونات بالأسعار الجارية من 42,2 مليار درهم في 2011 إلى 32,7 مليار درهم سنة 2012، سجل الاستثمار ارتفاعا نسبته 3,1 في المئة في 2012. وبالتالي تراجع معدل الاستثمار خلال سنة من 36 إلى 35,3 في المئة.

من جهة أخرى، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بدورها تراجعا نسبته 3,8 في المئة سنة 2012، مقابل 7,4 في المئة في 2011.

وبالنظر لهذه التطورات، استقر الادخار الوطني في 210 مليار درهم، بتراجع نسبته 6,3 في المئة مقابل 4 في المئة في 2011.

ويعكس تباطؤ الادخار الوطني انخفاضا نسبته 4,8 في المئة في الادخار الداخلي، ارتباطا بالخصوص بتوسع نفقات الميزانية التي انعكست بادخار عمومي سلبي للسنة الثانية على التوالي يصل إلى ناقص 20 مليار درهم، بعد ناقص 7,6 مليار درهم في 2011.

وفي ظل هذه الظروف، خلص التقرير إلى أن حاجيات تمويل الاقتصاد توسعت من سنة لأخرى لترتفع إلى 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مثقلة بالخصوص بحاجيات تمويل الخزينة ب8,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.