.

و منذ الإغلاق اللاقانوني لمعمل "ورشات الملابس الداخلية" يوم 06 ماي 2013، يعيش مئات العمال وعائلاتهم مأساة حقيقية بفعل التشريد وقطع مصدر عيشهم وغموض المستقبل أمامهم. كما  قام المكتب النقابي بعدة إجراءات قانونية ونضالية، تمثلت على الخصوص في إطلاع مندوبية التشغيل والسلطة المحلية على الوضعية اللاقانونية الحالية للمعمل ومطالبتها باتخاذ الاجراءات التي تنص عليها مدونة الشغل من أجل حماية حقوق العاملات والعمال. كما قدم ممثلو العمال مجموعة من الوثائق للمحكمة التجارية وللسنديك تثبت الخروقات القانونية بالمعمل. انتهت بإصدار أحكام قضائية تقضي بحرمان أصحاب المعمل من الأهلية التجارية وتكليف السنديك بتسيير المعمل لمدة شهرين.

و قالت نفس المصادر النقابية أن  حملة الانتقام من ممثلي العمال لم تتاخر، حيث أصبحوا يتلقون مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تهددهم بالاعتداء عليم والزج بهم في السجن، مما دفعهم إلى تقديم شكاية جماعية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 08 ماي 2013. لكن بدل فتح تحقيق نزيه حول مصدر التهديدات الهاتفية التي يتلقاها ممثلو العمال وحمايتهم، فقد تم استدعاء  رشيد بطاش عضو المكتب النقابي واستنطاقه لمدة ست ساعات ونصف من طرف الضابطة القضائية يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2013، بدعوى أن الوثائق التي قدمها للمحكمة مزورة، ولم يغادر الدائرة الثانية للأمن بالرباط إلا بعد الاحتفاظ ببطاقة تعريفه الوطنية، كإجراء غير قانوني وتعسفي.