تباشر محكمة الاستئناف بعين السبع يوم الخميس، محاكمة أعضاء حزب التحرير الاسلامي بالمغرب. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت فبراير الماضي قائد الخلية المزعوم نجيم تهامي، مغربي يحمل الجنسية الدانماركية ومهندس إعلاميات، إلى جانب متهمين آخرين هما فؤاد سعيد ومنير الدغوغي.

وتم حجز العديد من الوثائق والمنشورات وأقراص مدمجة تروج لأفكار حزب التحرير الإسلامي لدى اعتقال المتهمين. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا جاء فيه "تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك خلية تابعة لما يسمى بحزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي".

واتهم البيان الرجال الثلاثة بالتخطيط لتقويض "أمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب عدد أكبر من الأتباع"، وأضاف البلاغ أنهم تلقوا دعما ماديا من أوروبا لترويج "فكرهم العدمي من خلال توزيع مناشير تشكك في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة".

وتوبع المتهمون الثلاثة طبقا لمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب من يمس بسلامة الدولة الداخلي، ويعدم من ارتكب اعتداء الغرض منه إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح. ثم بعد أربعة أشهر من السجن الاحتياطي نطق القضاء الابتدائي بالحكم:

فبَرَّأ منير الدغوغي من كل التهم المنسوبة إليه، وبَرأ تهامي نجيم وسعيد فؤايد من تهمة التخريب وأدانهما بعشرة أشهر حبسا نافذة مع الغرامة حسب مقتضيات الفصل 206 من القانون الجنائي، أي تلقي تمويل أجنبي وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية.