كشفت التحقيقات التي تكلف بها وزير الداخلية و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بناء على التعليمات الملكية بالكشف عن المتورطين في فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني، عن تقصير المندوبية العامة للسجون التي تبين أنها أدلت ببيانات مغلوطة ترتب عنها منح العفو لمغتصب للأطفال.
و بناء على هذه التحريات الدقيقة، و التي اتسمت بالسرعة و المسؤولية في تحديد الدور الذي لعبه كل المتدخلين، تقرر إعفاء المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم من مهامه رسميا.
و كان الملك محمد السادس قد سحب العفو عن المدعو "دانيال فينو غالفان" مغتصب الأطفال الاسباني يوم الأحد تفاعلا مع مطالب الهيئات الحقوقية و المدنية و إنصافا منه للضحايا.
و كان بيان للديوان الملكي صدر السبت، أفاد أن الملك محمد السادس لم يكن بعلم إطلاقا بعناصر ملف المدعو "دانييل غالفان فينو"، و لا بطبيعة الجرائم التي ارتكبها، مؤكدا أنه بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أمر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف. كما أمر الملك محمد السادس بتحديد المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.
و يظهر جليا من قرار إعفاء حفيظ بنهاشم، أن الملك محمد السادس أخد زمام المبادرة شخصيا في هذا الملف لإعادة الأمور لنصابها ، بعد الخلل الجسيم الذي تبين أن المندوبية العامة للسجون تتحمل فيه كامل المسؤولية. و هو ما جعل بنهاشم محط مسائلة، طبقا للضوابط القانونية و الإدارية.
و قد أخد الملك محمد السادس زمام المبادرة للضرب بيد من حديد على المتهاونين بحقوق الضحايا ، كما أن قرار جلالته جاء من منطلق أخلاقي باعتباره ضامن الحقوق و الحريات، و هو الذي أعطى كل جهده لبرامج الرعاية الاجتماعية للأطفال و المحرومين ، و كان ساهرا على حقوق الطفل من خلال المرصد الوطني و مختلف الآليات الوطنية لحماية الطفولة و حقوق الإنسان.
