دعا رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، الفرق البرلمانية إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية للبرلمان وتنظيم جلسة عمومية خاصة بالتنديد بالمجزرة البشعة التي عرّت ما تبقى من خدعة "ثورة 30 يونيو"، مشدّدا على ضرورة قيام الفرق البرلمانية بمبادرات مشتركة وإصدار بيان باسم مجلس النواب والعمل على الواجهة الديبلوماسية من خلال الشُّعب البرلمانية ومجموعات الصداقة.

وقال في تصريح للموقع الرسمي للفريق إن بشاعة مجزرة فضّ اعتصامَيْ ميدان النهضة ورابعة العدوية تتطلب تفاعلا جدّيا من الحكومة والبرلمان بما يجسّد الانحياز للحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي واحترام الإرادة الشعبية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، فالبلاغات، يؤكّد بووانو، لم تعد كافية، ولا يُعقل أن تتحرك الحكومة في قضية مالي ولا تحرك ساكنا إزاء هذه المجزرة.

وأهاب عبد الله بووانو بأعضاء فريق العدالة والتنمية للمشاركة المكثفة في كل المدن في التظاهرات المنددة بجرائم الانقلابيين، وقال إن بشاعة مجزرة النهضة ورابعة العدوية تتطلب خروج الفعاليات المدنية في وقفات ومسيرات، والاستجابة لدعوات الاحتجاج والغضب يوم الجمعة القادم للتعبير عن موقف الشعب المغربي المعروف دائما بانحيازه للمستضعفين المناضلين من أجل الحرية والكرامة.

ووصف المتحدّث فض الاعتصامات السلمية بهذه الوحشية بكونه خرقا سافرا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ودليل على إفلاس قيمي رهيب لا يتهدد مصر فقط وإنما ينذر بجعله نموذجا في المنطقة في إطار موجة الارتداد والردة على مكتسبات الربيع العربي، وقال إن العالم تابع كيف أن العسكر قتل وأحرق متظاهرين سلميين بعد أن صادر حريتهم وقتل آمالهم في بناء دولة ديمقراطية، مدعوما بآلة إعلامية لا تراعي أبسط معايير المهنية.

ودعا رئيس الفريق في التصريح ذاته من يسيطرون على السلطة اليوم في مصر إلى تغليب مصلحة الشعب، وفسح المجال لمن يريده الشعب لتدبير دفة الحكم، قبل فوات الأوان، وقبل أن تدخل مصر المجهول من بابه الواسع، داعيا النخب السياسية بمصر إلى وضع الخلافات جانبا والتكتل من أجل إنقاد ثورة 25 يناير والعمل بإصرار على استئناف تحقيق أهدافها.

وشارك عضو الفريق النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد يتيم، إلى جانب بعض أعضاء الفريق النيابي في الوقفة التنديدية بالمجزرة التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، حيث رفع المئات من المتظاهرين مساء أمس الأربعاء شعارات مندّدة لجرائم قوات الجيش والأمن بمصر، وطالبوا من خلال البيان الختامي للوقفة بمحاكمة المتورطين.

وفي السياق ذاته أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا اعتبرت فيه ما وقع سلوكا إجراميا، وعدوانا على مواطنين مسالمين وأبرياء، سيؤدي الاستمرار فيه إلى دخول مصر إلى نفق مسدود قد يصعب الخروج منه، وذكّرت في بيانها القائمين على الانقلاب العسكري مسؤوليتهم أمام الله وأمام التاريخ، ودعتهم إلى الرجوع إلى الشعب ليحكم برأيه كما تقتضي ذلك الديمقراطية.