قامت وزارة الداخلية، بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي % 14 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم،أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة، تتوخى طبقا للتعليمات الملكية، تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة.

وقال بلاغ الوزارة، إن الحركة مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الادارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013 ، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية، مضيفا أنه تم أيضا خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة.

وأبرز المصدر ذاته، إنه إعمالا لمعايير الاستحقاق، فقد تمت ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام،أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، علما أن الترقية العادية في الدرجة،المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت الى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات.

وخلص البلاغ، إلى أن وزارة الداخلية، ومن خلال الحركة الانتقالية السنوية المنتظمة، تبدي حرصها على بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية و كذا تشبثها بخلق دينامية ايجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي تعرفها المملكة المغربية في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، و تجسيد المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، و الهادف الى حث رجال السلطة على رعاية المصالح العمومية و تبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية، وكذا السهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.