رفع مواطن مغربي من مدينة الدارالبيضاء  شكاية لوزير الصحة التدخل  للتحقيق حول المعاملة االلاإنسانية  والتماطل الذي تعرض له من طرف مصحة درب غلف  بمدينة الدار البيضاء ووكيل شركة  للتأمينات التي يخضع لنظام التغطية الصحية الذي توفره بصفته مستخدما بشركة حافلات المدينة بالدار البيضاء .  

و قال المواطن المشتكي أنه بتاريخ 07 ماي 2013 أصيبت زوجته المسماة السعدية ك  والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية BK755402  بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية  ،تم على إثرها نقلها إلى مصحة درب غلف ،حيث خضعت لفحوصات وتحاليل  متواصلة بناء على طلب الأطباء بعد أن تم وضعها في غرفة الإنعاش  لمدة تسعة أيام متواصلة ،بالإضافة إلى خمسة أيام بغرفة عادية بالمصحة تحت  الرعاية الطبية قبل أن  تتسحن صحتها وتغادر المستشفى بتاريخ 22 ماي 2013 .

أثناء إقامتها بالمصحة  تقدم المشتكي لشركة التأمين بطلب التحمل الطبي ( prise en charge (  وبالفعل زارنا بتاريخ 10 ماي 2013  الطبيب الخبير  التابع للشركة لتقييم الحالة الصحية للسيدة،  حيث أعد تقرير في الموضوع قال فيه أن الحالة لم تكن تستدعي البقاء في غرفة الإنعاش لأسبوع وأن دفتر تحملات المؤسسة يقول أن "لا يوضع في غرفة الإنعاش إلا و من وصل  إلى المصحة في حالة غيبوبة "   وبالتالي فان شركة التأمين غير ملزمة بتعويضي على  المبيت في غرفة الإنعاش وستدفع قيمة  المبيت بغرفة  العناية المركزة فقط ,

 أثناء مواجهته لإدارة المصحة برفض شركة التأمين التعويض ، أخبر بأن أطباء المصحة هم الأدرى بالحالة الصحية  لزوجتي وان شركة التأمين تحاول التملص من واجباتها  وأنه ملزم إن رفضت شركة التأمين التعويض أن أؤدي الفرق وإلا لن يسمح له بإخراج زوجته من المصحة  ،في الوقت الذي لم تمكنه لا شركة التأمين و المصحة من التقارير الطبية بدعوى السر المهني . ورغم جولاته المكوكية بين المصحة و شركة التأمين كان الجواب هو التضارب الدائم في التصريحات وتحميل المسؤولية للطرف الآخر ، إلى أن استجاب الزوج  تحت الضغط  و رغم ظروفه المالية الصعبة وأدى مبلغا ماليا للمصحة قدره 12392  درهم  وهي أكثر بكثير من المبلغ الذي كان يجب أن يدفعه ( (tiers payant  ورغم إنه مؤمن ويدفع شهريا أقساط التغطية الصحية .