قالت "حركة انفاس الديمقراطية"أن الحكومة الجديدة تشكل استمرار العبث السياسي عبر تحالف حزبين قدما خلال انتخابات 1122 برنامجين متناقضين و تبادلا التهم و السب, مما يدفع المواطن المغربي للتساؤل عن جدوى الانتخابات و مقارعة المشاريع, و يدفعه الى العزوف.
و نبهت الحركة لعودة قوية لوزراء بدون انتماء حزبي و اخرين ممن –صبغوا- بألوان حزبية في اخر لحظة و استمرار تأثير أوساط الاعمال و مواقع لادستورية أخرى في اختيار الوزراء, مما يدعو للتساؤل عن جدوى الأحزاب السياسية على الأقل كما اقرها دستور 2011.
و وقفت الحركة على تعيين وزير جرد من انتمائه الحزبي بعد رفضه الاستقالة الى جانب زملائه في الحزب, مما يشكل, مع الملاحظة السابقة, ترسيخا للترحال السياسي و ضرب مصداقية العمل السياسي.
و في وقت تشتد فيه الازمة الاقتصادية بالمغرب يتم تعيين 39 وزيرا و وزيرة, باختصاصات متداخلة تذيب المسؤولية بين الهيئات السياسية, في الوقت التي تسعى دول متقدمة الى تقليص عدد وزرائها و ترشيد النفقات.
كما سجل بيان الحركة استمرار تهميش دورة المراة عبر اعتبارها نسبة يجب تحسينها في غياب اعتبار المناصفة كما اقرها الدستورو إعطائها مكانتها عوض الوصاية عبر وزارات منتدبة. و استمرار تهرب الحزب المتصدر للانتخابات من تدبير القطاعات الاجتماعية –الغير المنتجة انتخابيا- خلافا للبرنامج الذي انتخب من اجله.
و أثارت حركة انفاس الديمقراطية الانتباه الى هشاشة الحكومة الجديدة (نصفها قادم من المعارضة القديمة او من دون لون حزبي) و تحذر من ان الاكراهات الاجتماعية و الاقتصادية تستلزم قرارات سياسية جريئة و حاسمة. و بناءا على ما سبق, طالبت حركة انفاس الديمقراطية الحكومة الجديدة بالإعلان عن برنامجها الحكومي و عن الإجراءات المزمع اتخاذها للخروج من الازمة الحالية و العمل على الترفع عن قواميس السياسة الفرجوية و المبتذلة و الهروب من المسؤولية السياسية التي طبعت الحكومة السابقة و الرقي بالعمل السياسي الجاد و الإسراع في اخراج القوانين التنظيمية واطلاق مبادرات عملية لاسترجاع ثقة المواطن في العمل السياسي.