عبرت "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" التي تضم ممثلين عن ثمان منظمات حقوقية وإعلاميين وفاعلين ، عن استغرابها الكبير لما وقع للحسناوي يوم 14 أكتوبر 2013 ، تاريخ جلسته الاسئنافية السابقة أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
و قالت اللجنة ان الحسناوي تم نقله من السجن المركزي بالقنيطرة ، ووضعه بالسجن المحلي لسلا حتى الساعة الرابعة والنصف زوالا وإعادته من جديد إلى سجن القنيطرة، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يمثل فيه أمام هيئة الحكم حوالي الساعة العاشرة صباحا ، فتم تأجيل النظر في القضية بسبب غياب المتهم في حين كان مصطفى الحسناوي متواجدا في سجن سلا.
و تسائلت اللجنة في بلاغ لها عن السر وراء عدم استقدام المعتقل مصطفى الحسناوي إلى قاعة المحكمة يوم 14 أكتوبر الجاري، وطالبت بعدم تكرار هذه العملية خلال الجلسة المقبلة ليوم 28 أكتوبر 2013 .
كما طالبت اللجنة الوطنية بإطلاق سراح المعتقل مصطفى الحسناوي، وأتكد على فبركة ملفه بسبب مواقفه المنتقدة للوضع السياسي القائم ، ومواكبته لملفات معتقلي السلفية بالمغرب كصحفي مهتم بقضايا المعتقلين الإسلاميين.