طالب المرصد الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا من الحكومة المغربية، وضع حد للأساليب الغير قانونية للمصالح الهولندية بالمغرب في تجسسها على الوضعية المالية لمغاربة هولاندا في بلدهم.
و قال عبدو المنبهي خلال لقاء اعلامي بالرباط ، حول أخر التطورات في قضية مطالبة هولاندا المغاربة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإدلاء بوثائق رسمية تثبت ممتلكاتهم و أرصدتهم بالمغرب، "المغاربة الآن بهولندا يعيشون حالة قلق نتيجة مراقبة الأملاك، و التي تدخل في إطار مراقبة التهرب الضريبي بهولندا. هناك سبعين ألف مغربي يتقاضون مساعدات اجتماعية، اليوم هم ممنوعون من المساعدة حتى يبيعون ممتلكاتهم بالمغرب".
و أضاف المنبهي " هذا الاجراء يمس الجميع، لكن الوسائل التي تستعملها الحكومة الهولندية غير قانونية، كإرغام طالبي المساعدات الاجتماعية للتوقيع على وكالة لادارة الضمان الاجتماعي للبحث في أملاك المغاربة في المغرب، كما ان الهولنديين يستعملون مخبرين محليين، في الدواوير للتجسس على مغاربة هولاندا".
و قال المنبهي أن المغرب يجب أن يحمي هذه الفئة، فهناك اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي بين البلدين، معطيا مثلا، فمن له منزل يفوق مليون درهم و له رصيد بالبنك يفوق عشرين ألفا ارو يجب عليه أداء الضرائب للدولة الهولندية.
و أضاف المنبهي " نحن لا ندافع عن الغش، هناك مغاربة غشاشون ، لكن لا نعمم لضرب الجميع، نطالب الحكومة لمراقبة الوسائل الغير القانونية التي يستعملها الهولنديون بالمغرب". مضيفا "اليوم اصبح الناس يبيعون أملاكهم و يخرجون أموالهم من الأبناك، هناك مسؤولية الدولة في حماية المغاربة".
و طالب عبدو المنبهي من الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني بمساندة هذه الفئة من المغاربة الذين أنفقوا عمرهم في العمل بالمهجر، ليفاجؤا اليوم بتسلط الأزمة الاقتصادية و العنصرية عليهم.
