طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة الحكومة بالإسراع بالتصديق على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ وتفعيل اجر ائتها.
و قال بلاغ للشبكة أن المغرب يعد البلد الوحيد في اقليم الشرق العربي الذي لم يصادق بعد على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ الى جانب دولة الصومال .
فرغم توفر المغرب على قانون يتعلق بمنع الإشهار والدعاية للتبغ و ومنع التدخين في الأماكن العمومية ,وذلك منذ ابريل 1991 : القانون رقم 15 ـ 91 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 2 أغسطس 1995 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 فبراير 1996 وتم تعديله في يوليوز 2008. فانه على مستوى الواقع ظل دون تنفيذ الى يومنا. بل ان الحكومة لم تعمل على تفعيل اية إجراءات لمكافحة افة التدخين , فمن جهة بسسب غياب الارادة السياسية الفعلية لدى المسؤولين الحكوميين وخضوعهم لضغط اللوبي المصالحي المستفيد من الوضع والدي يجتهد في للحيلولة دون تفعيل هذا القانون الذي تم إقراره منذ سنة 1991 ,و في عرقلة وتعطيل قرار مصادقة المغرب حتى على هذه الاتفاقية الأممية وجعلها سجينة رفوف الأمانة العامة للحكومة من جهة ثانية .
وظلت هذه الجهات المعرقلة للاتفاقية تقدم وتدفع بمبررات مغلوطة للرأي العام وللحكومة حول أثار القرار على الاقتصاد الوطني كما هو الشأن بالنسبة لما يقع اليوم في مواجهة تخفيض اسعار الدواء والاستثمار الايجابي في قطاع الصحة .لكن الأخطر ما في الأمر هو ان تطبيق قانون منع التدخين يتعرض لخروق سافرة حتى من قبل بعض الوزراء في الحكومة ومسؤولين بالادارات العمومية الدين يدخنون امام الراي العام وفي الادارات والأماكن العمومية وفي المؤسسات التعليمية والمستشفيات . وفي نفس السياق صادقت الحكومة يوم الخميس 17 يناير 2013، على مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. ولم تتحرك لبرمجة المصادقة على الاتفاقية الأممية لكون هاجسها وهمها الأساسي والأولوية تقف عند تحرير قطاع التبغ بعد خوصصته وفي ما ستجنيه من ارباح هامة عبر الضرائب والرسوم من استهلاك السجائر ولو على حساب صحة المواطنين والمجتمع والبيئة.
و تجدر الاشارة الى أن المغرب يعد أحد أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية، حيث يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في السنة . كما يقدر انتشار التدخين بنسبة 18 % لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، وبنسبة 41% تقريبا لدى الساكنة التي تتعرض للتدخين السلبي. وهو ما يؤدي الى امراض مختلفة منها على الخصوص سرطان الرئة بنسبة 31.5%من الرجال و3.3%من النساء، بالنسبة للمدخنين . كما أن التدخين يعد سببا رئيسيا للتعاطي للمخدرات بشتى انواعها بما فيها استهلاك حبوب الهلوسة ( 336الف وحدة تم ترويجها هذه السنة ) فظلا عن عشرات الآلاف من علب السجائر المهربة التي تدخل بلادنا من الحدود الجزائرية والموريطانية وتحمل سموم مضاعفة وخطيرة على صحة الانسان , غالبا ما تؤدي الى امراض القلب والشرايين كالقصور التاجي، من ضمنها الجلطات القلبية" بنسبة 25% حسب بعض الدراسات الوطنية. كما ان الفاتورة الصحية جراء الامراض التي يسببها التدخين بالمغرب تصل الى ملايين الدراهم سنويا رغم ضعف المعطيات في هدا المجال.
كما ان استهلاك التبغ حسب تقرير للمنظمة العالمية للصحة يشكل سببا رئيسيا للوفاة والاعتلال والفقر حيث إن تعاطي التبغ يعد من أكبر الأخطار الصحية التي شهدها العالم على مر التاريخ. فهو يودي، كل سنة ، بحياة 6 ملايين نسمة تقريباً، منهم أكثر من خمسة ملايين ممّن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 600000 من غير المدخنين المعرّضين لدخانه بشكل غير المباشر. ويقضي شخص واحد نحبه كل ست ثوان تقريباً من جرّاء التبغ، ممّا يمثّل عُشر وفيات لدى البالغين. كما انه ومن الممكن، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030.يعيش نحو 80% من المدخنين البالغ عددهم مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.، حيث يبلغ عبء الاعتلالات الناجمة عن التبغ ذروته، كما إن الوفاة المبكرة لمن يتعاطون التبغ تحرم أسرهم من الدخل وتزيد تكاليف الرعاية الصحية وتعوق التنمية الاقتصادية.وبالتالي اختارت دول كثيرة المصادقة على الاتفاقية الدولية حول مكافحة التبغ و بدأت في تفعيلها واجرأتها لحماية صحة مواطنيها من الهلاك وحققت نتائج ايجابية ملموسة .
كما كشفت دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية، صدرت في فاتح يوليوز 2013، تتوقع فيها عن تجنب الوفاة المبكرة لما يقرب من 7,4 مليون شخص في 41 دولة، ممن طبقوا إجراءات مكافحة التدخين بين عامي2007 و2010. كما أفادت نفس الدراسة بأنه تم تفادي أكبر عدد من الوفيات المتوقع حدوثها بسبب التدخين كنتيجة لزيادة الضرائب على السجائر (3.5 مليون)، والقوانين المعنية بالهواء الخالي من دخان التبغ (2.5 مليون)، والتحذيرات الصحية (700 ألف)، علاجات الإقلاع عن التدخين (380 ألفاً) والحظر على تسويق التبغ (306 ألفاً) ويعتبر المغرب طرفا موقعا على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، المؤرخة في 21 ماي 2003، إلا أنه لم يعتمد إجراءات عملية للموافقة عليها وتبني آليات لتطبيق بنودها،
فلكل هذه الاعتبارات وتدعيما لماتبدله مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان من مجهودات في الحد من هذه الآفة المتمثلة في التدخين والمسببة للسرطان عبر استراتيجية وطنية شاملة للتوعية بتنسيق مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية. وتعزيزا لهذا التوجه والمخطط الاستراتيجي الوطني لمحارية داء السرطان فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة توجه ندائها للحكومة المغربية من اجل ان تتحمل مسؤوليتها السياسية الإنسانية والأخلاقية من اجل للقيام بكل الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لوقف هذا الانتحار الجماعي الطوعي وموجهة اللوبي المصالحي الرافض للاتفاقية الدولية باعتبار أنه لا يمكن المساومة على صحة الإنسان. فهي تطالب بما يلي:
1- مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة السرطان والعمل على احرأتها ,
2- تفعيل القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العمومية للحد من آثار التدخين السلبي الصحية على مرتادي هذه الأماكن بهدف تأمين الحقوق الخاصة بهم و في التواجد في بيئات صحية سليمة خالية من التلوث,
3- -وضع استراتيجية وطنية فعالة ومندمجة تشارك فيها كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحد من انتشار الآفة الخطيرة والقاتلة ومحاربتها و التي تهدد اطفالنا وشبيبتنا لما لها من اثار سلبية على جميع المواطنين بمن فيهم غير المدخنين وللحد من انتشار ألأمراض وتوفير الأمن الصحي لمواطنيها وحمايتهم من التدخين السلبي وتحمل كامل المسؤولة للحكومة في تغاضيها واستهتارها في تطبيقها وتفعيلها للقانون القاضي بمنع للتدخين في الأماكن العمومية مما يتسبب في ارتفاع خطر عادة التدخين لا سيما في صفوف الشباب والمراهقين وطلاب المدارس والجامعات المغربية ,
4-مساعدة ودعم وإشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة في تنفيذ بالبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بناء على متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في خفض نسبة المدخنين ورفع معدلات الإقلاع عن التدخين وتقليل الآثار الصحية لمنتجات التبغ بناءا على مواد وبنود الاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ (FCTC) والسياسات الست لمكافحة التدخين (MPOWER)