حكمت المحكمة الابتدائية  بتاوريرت اليوم  الاثنين 11 نونبر 2013  ،ضد مغتصب للأطفال معروف بالمدينة كان يعمل موظفا بالقباضة ، بثمان سنوات حبسا نافــــذا،  و بإجـــــلائه  خارج نفوذها لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة المحكومية  ، وبتعويضه لأسرة الضحية ب30 ألف درهم . 

و كانت عدد من الجمعيات و الاعلام و كذا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت قد تابع قضية الاختطاف و التغرير بالطفل " ب ـ ي " من طرف مغتصب الأطفال  المسمى " م ـ بقس "

وكانت الجمعية قد دخلت على الخط   وساندت أسرة الضحية من خلال المؤازرة القضائية وتنصيب محاميين للــــــدفاع . فبعدما طالبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بإحضار البطاقة رقم 03 للسجل العدلي للمغتصب وتأكدها من حالة العود والسوابق القضائية في نفس الجريمة . خصوصا أن هذا البيدوفيل البالغ  من العمر    55  سنة  والذي  سبق أن كان موظفا  بقباضة  تاوريرت  ، وفـُصِلَ عن العمل بعدما قضت المحكمة في حقه بسنة ونصف  سجنا نافذا على خلفية هتكه لعرض طفل لا يتجاوز الست سنوات من العمر بتاريخ 12/12/2007 . وكان قد أعاد فعلته الشنيعة بعد تمتيعه بالحرية بتاريخ   21 غشت 2009 حيث قام بهتك عرض طفل آخر بدرج احدي العمارات بالمدينة ..

وقال بيان لفرع الجمعية إثر صدور هذا الحكم "رغم أهمية  مضمون هذا الحكم كقــــوة زجرية ورادعة  لكل الذئاب البشرية التي تغتصب طفولتنا وتتربص بها . فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن أن المقاربة الأمنية وحدها  لا تكفي بل يجب إرفاقها بتدابير و إجراءات أخرى وإيلاء العناصر النفسية والطبية والاجتماعية ما تستحقه من الاعتبار . وجعل المؤسسات السجنية مراكز لإعادة التأهيل والإدماج كي لا تغــــذ  مؤسسات لتفريخ الجريمة  وإعادة إنتاجها. ونؤكد في الأخير على تشبثنا بمطلب عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب   وأن هذه  الجرائم لا يجب أن يطالها التقادم  أو  العفــــو تحت أي مبرر كان".