دعا مجموعة من مناضلي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمناسبة المؤتمر الوطني الرابع للمنتدى الذي ينعقد أيام 22/23/24 نونبر 2013،  كافة المناضلين والمناضلات لتكثيف الجهود وتوحيدها لتطوير أداء المنتدى من أجل تحقيق أهدافه المسطرة، وجعل شعار "الانسحاب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مدخلا لذلك. 

و جاء في الورقة التي تحمل بصمة اليسار الجدري "بدل أن ينخرط المنتدى في الدينامية النضالية التي عرفتها بلادنا قبل 20 فبراير وبعدها وأن ينتصر لها، من اجل فرض تسوية عادلة ومنصفة لأوضاع كافة الضحايا ومن أجل الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب (...)، انزوى بعيدا وتوج ذلك بالانخراط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضدا على الأسس التي تأسس من أجلها وضدا على مطالب الضحايا ومصالحهم، مانحا النظام دعما إضافيا باسم الشهداء والمعتقلين السياسيين والمختطفين وعائلاتهم ومساندة غير مشروطة للشعارات المضللة والأكاذيب التي يسوقها للخارج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مثل طي صفحة الماضي وسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان... علما أن أغلب الضحايا يعيش أوضاعا اجتماعية ونفسية فظيعة، ومنهم من يواصل اعتصامه في العراء منذ غشت 2013 وحتى الآن أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أي دعم أو مساندة أو تضامن فعلي، باستثناء المبادرات الشخصية. إنه من العار أن نقبل، وتحت أي مبرر كان، استمرار هذه المذلة وهذا النكوص!! "

و اعتبرت الورقة بخصوص الوضع الداخلي للمنتدى، أن جل الفروع قد جمدت أنشطتها منذ مؤتمر مراكش سنة 2010، ولم تعقد جموعاتها العامة إلا مؤخرا، وليس لشيء سوى لانتخاب المؤتمرين إضفاء للشرعية على المؤتمر!! كما أن التوافقات التي تتم بين بعض مكونات المنتدى إبان المؤتمرات تعتمد الولاءات والانتماء السياسي، وتضرب في الصميم مبدأ الديمقراطية والكفاءة والمسؤولية، وهو ما أدى الى إضعاف المنتدى من حيث المردودية النضالية وانتزاع المكتسبات وخلق الإشعاع الذي يليق بإطار مناضل يمثل ضحايا القمع السياسي الذين اكتووا بنيران سنوات الجمر والرصاص. فأيننا من شعار "مامفاكينش"؟

وقد أدى هذا الوضع المختل الى ابتعاد العديد من الضحايا واتخاذهم مسافات كبيرة عن المنتدى، مما "فسح المجال أمام من أفرغ المنتدى من محتواه الحقيقي للاستفادة من المكافآت والامتيازات والمناصب، بحيث أصبح المنتدى مطية للانتهازيين والوصوليين لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية على حساب الضحايا وقضاياهم العادلة... ومن هنا دفاعهم عن عضوية المنتدى في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عوض الدفاع عن المبادئ والقيم التي تأسس من أجلها المنتدى، وعلى رأسها الكشف عن مصير المختطفين وإبراز الحقيقة كاملة ومساءلة المتورطين في الجرائم السياسية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم التكرار، وبالموازاة مع ذلك التسوية العادلة والمنصفة للجميع والضامنة للكرامة (الإدماج الاجتماعي الكامل وفق مقاربة مقبولة من طرف كافة الضحايا وضمان الرعاية الصحية والنفسية لهم...). فلا مناص من حسم خيار المنتدى: المجلس الوطني لحقوق الإنسان أم الضحايا؟"