دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر حول الوضعية الخطيرة لتلوث مياه الشرب في جهة الرباط مند شهر.
و دعت الشبكة في بيان لها الجماعات الترابية التابعة للجهة والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية والسلطات المحلية بها إلى الوقوف الجدي على هذه الوضعية وإخبار المواطنين بالنتائج والحلول والإجراءات التي على المواطنين القيام بها إذا استدعت الضرورة لذلك.
ودعا نفس البيان إلى الإسراع بمعالجة المياه التي يستهلكها المواطنون و"خاصة منهم الطبقات الفقيرة والمتوسطة قبل إن تصل الأمور إلى مراحل معقدة تصعب مواجهاتها بدل ترك الحبل على الغارب والدفع بالمواطنين إلى ملئ خزائن شركات المياه المعدنية التي بدأت في التناسل ولا تتحملها القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وبعد إن استنزفت الشركة المدبرة لهده الخدمة جيوبهم عبر أسعار مرتفعة جدا وجهت غير ما مرة باحتجاجات المواطنين".
وشددت الشبكة على أن حق ولوج الماء الصالح للشرب من مسؤولية الدولة كخدمة عامية ملزمة توفرها بالكميات والجودة المطلوبة، و أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تأمين هدا الحق في كل مناطق المغرب في البوادي والحواضر من خلال إعادة النظر في طريقة تدبير وإدارة الموارد المائية الصالحة للشرب.