دعت العصبة المغربية لحقوق الانسان في بيان لمكتبها المركزي، " إلى وضع حد لحالة الشرود التي يوجد فيها مجلس المستشارين ، وهي وضعية تتناقض مع مقتضيات دستور 2011 ، و تتطلب اتخاذ قرار استعجالي بتصحيح الوضعية، وتنظيم الانتخابات الممهدة لانتخاب مجلس المستشارين ، وإقالة المستشارين البرلمانيين الذين تجاوزوا سقف ولايتهم التشريعية ، وإرجاعهم للأموال التي توصلوا بها كأجور عن الشهور التي قضوها خارج مدة الانتداب القانوني".
و باإظافة لتطرق مكتب العصبة لعدد من القضايا الحقوقية الراهنة أعلن المكتب المركزي للعصبة عن تأسيس فروع جديدة بكل من العيون وبوجدور بالصحراء المغربية ،والجديدة والبئر الجديد وزاوية سيدي اسماعيل ، والمضيق والفنيدق ومارتيل وبركان ، وتجديد المكتب الإقليمي للجديدة ، وتأتي هذه الدينامية التنظيمية تنفيذا لقرار المكتب المركزي بجعل سنة 2013 سنة للتنظيم بامتياز.
