وقعت الجمعيات الحقوقية ال23 المكونة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، على صيغة محينة ل"ميثاق وطني لحقوق الإنسان". 

وأبرز نائب منسقة الإتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، في مهرجان حقوقي نظم للإعلان عن هذا الميثاق، أن هذا التعاقد الجديد يأتي "بعد مرور 23 سنة عن الإعلان عن أول ميثاق وطني لحقوق الإنسان من طرف خمس هيآت حقوقية مغربية، وهي جمعية هيآت المحامين بالمغرب وجمعية الحقوقيين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان".

وأضاف أن توقيع هذه الصيغة المحينة "يهدف إلى تعزيز إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وجعل المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية في خدمة التثقيف الحقوقي، ومأسسة التضامن الاجتماعي، وترسيخ الشفافية والديمقراطية، والنضال من أجل كرامة المواطنين، والمساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة".

كما يرمي، من بين أهداف أخرى، إلى "إيلاء الاهتمام اللازم والضروري لحقوق الفئات، والسهر على تعزيز التعاون مع مختلف وسائل الإعلام في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان".

و تاتي هذه المبادرة  بعد مرور 23 سنة عن الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان من طرف خمس هيآت حقوقية مغربية وهي جمعية هيآت المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين المغاربة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، وبمناسبة الذكرى العشرين لآخر قمة عالمية لحقوق الإنسان المنعقدة في فيينا، وترسيخا للمبادئ المعلن عنها في تلك القمة، وتخليدا للذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 15 لصدور الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد التطور الكمي والنوعي الذي عرفته الساحة الحقوقية المغربية، والدور المحوري للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في انتزاع المكاسب الحقوقية المحققة، وفي ظل التحديات الكبيرة التي لازالت تواجه الحركة الحقوقية المغربية، وبقرار من مجلسه الموسع المنعقد في يوليوز 2013.

الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين

ديباجـــــــــة:

 للتاريخ الحقوقي بالمغرب لحظات إشرَاق قوية، جَسدتهَا مسِيرة طويلة للحركة الحقوقية استطاعت خلالها ـ بثبات على القيم الكونية والإنسانية، وبالتحدي والإصرار ـ أن تتخطى العوائق والتجارب المريرة في طريق بناء مجتمع الديمقراطية والمواطنة والكرامة والمساواة.

   ولقد شهدت سنة   1990   ، مَولدَ الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، الموقع من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين المغاربة، فكان الحَدث استجابة لانتظار مجتمعي، كما كان لحظة انطلاق شُعلة جديدة يَمشي على خُطاها حُشود من الحقوقيات والحقوقيين المعبئين بإرادتهم وقناعتهم بالمضي قدما على درب النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ووقف القمع والقضاء على الاستبداد وبناء جسور الانتقال الحقيقي نحو مغرب يحقق فيه المواطنون والمواطنات إرادتهم   بالعيش في دولة القانون والحقوق والعدالة   الاجتماعية، دون تمييز ولا امتياز  . 

وقد عكس الميثاق في حينه، التحام مكوناته على قاعدة نضال حقوقي بمفاهيمه وأبعاده الكونية غير القابلة للتجزئة والانتقائية، كما كان تعبيرا عن إصرار القوى الحية التحررية والديمقراطية والمناصرة للسلام والتسامح بين الشعوب، على بناء مجتمعات تنعم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوفر للمواطنة والمواطن الحق في الكرامة والتمتع بكامل الحقوق والحريات طبقا لما تنصّ عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وقد أعلنت الهيئات الموقعة على الميثاق يَومَها التزامها بقناعة ومسؤولية، وعزمَها   على لَمِ الشمْل الحقوقي وبناء صفّه   المتمَاسِك خدمة للبرامج  والأهداف التي جمعت بين تنظيماته، والتي التقت إرادتها من أجل تحقيقها، مؤازرة بدعم واسع من الرأي العام الوطني والدولي وكل الغيورين على حقوق الإنسان، في عالم تحكمه الغطرسة والاستبداد ومنطق القوة، وتتسارع فيه التحولات المصيرية في ظل مَخاض نضال الشعوب من أجل انتزاع كل حقوقها، وهذا ما أسَبغ على الميثاق طابع المبادرة الحقوقية والحَدث الذي احتل الصدارة في الساحة الوطنية التي عرفت انتهاكات لا حصر لها في مجال حقوق الإنسان.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عِقدين على وِلادة المِيثاق، وتأسيسا على التراكمات والمكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية منذ 1990 ومن بينها انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أدت نتائجها وتأثيرها إلى إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة من طرف الدولة، والتي أصدرت توصيات مهمة ــ وإن ظلت غير كافية لمعالجة فعلية لملف الانتهاكات الجسيمة، كما لازال أغلبها دون تنفيذ ــ وبعد قيام حراك اجتماعي وسياسي هام في المنطقة العربية والمغاربية، وتفاعل الحركة النضالية بالمغرب معه؛

 ها هو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يُعِيد للمشهد الحقوقي المغربي سُلطته المَعنوية من خِلال جَبهة تعددية، مُوحدة ووازنة، وأمَامَ العديد من المُستجدات السياسية والاجتماعية على المستوى المغربي والمغاربي والإقليمي والدولي.

 وبعد أن كشف حراك الربيع الديمقراطي بقيادة الشباب، زيف الشِعارات التي يرفعها الطغاة المستبدون بكراسي السلطة، والمحتكرون لمراكز النفوذ والثروة، وبعد أن فضحت المسيرات السلمية طغيانهم وفسادهم، شكّل انطلاق حركة 20 فبراير ـ مدعومة من كل القوى الحية ـ منعطفا مهما في الحركية التاريخية لنضال الشعب المغربي على امتداد جغرافية الوطن، في نمط جديد لمقاومة القمع وفضح الفساد والمفسدين، مما فرض بعض الإصلاحات الجزئية التي جاءت بها على الخصوص بعض مقتضيات الدستور الجديد في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، والتي لن تكون لها من دلالة ملموسة إلا  بوجود إرادة فعلية للتطبيق السليم  لمضامينها على أرض الواقع.

وفي تفاعل بين الحركة الحقوقية المغربية، وأساسا، الائتلاف الحقوقي بكل مكوناته، مع الحركة العالمية لحقوق الإنسان، يتوخى الائتلاف توسيع التحالفات الإنسانية والنضالية لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، والضغط على أصحاب القرار في كل مكان من أجل وقف كل الخروقات التي تطال الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، ومواجهة إفلات منتهكيها من قبضة العدالة ومن المساءلة والعقاب، وذلك بضمان وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء، وبفاعلية العدالة الجنائية الدولية، بعد أن استفحلت مخاطر العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والجريمة  العابرة للحدود.

وهكــــــــــــــذا،

ومن روح الميثاق الوطني لحقوق الإنسان بُعَـيْد عـقده الثاني، والأهداف التي رهن الائتلاف وجوده بتحقيقها.

ومن منطلق واجِب الحِرص عليه مَرجعا مُتَجددا، وعَهدا يواكب الواقع والمستجدات، ووعْدا بين مكونات الائتلاف للانتصار لكل قضايا حقوق الإنسان دون انتقائية أو تمييز، وميثاقا يربط القناعات والمبادئ  بالسلوك.

 وفي ظل تدافع الأحداث التي تدعو الائتلاف لتجسيد التزاماته وبلورة مناهج عمل متطورة.

فقد قررت الهيئات المكونة للائتلاف تحيين المِيثاق الوَطني لحُقوق الإنسان، واعتباره مِيثاقا مَرجِعيا لهَا ومـُلْهـما لكل مُكوناتها، وقاعدة لمنطلقات برامجها وانشغالاتها، وحدا أدنى تلتزم بمضامينه ومراميه.

الميثــــــاق

أولا: المنطلقات المؤسسة:

أـ إن بناء مجتمع الحرية والمساواة والديمقراطية، وتحقيق العدالة والكرامة وضمان حقوق الإنسان وممارستها، لا يتأتى إلا في إطار دولة الحق والقانون التي يضع أسسها دستور ديموقراطي يقر بأن الشعب مصدر كل السلط، وينص على فصل السلط وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين السلطة، بمختلف أجهزتها، وبين المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، على أسس المساواة التامة ودون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو على أساس الدين أو المذهب أو النسب العائلي أو اللون أو اللغة أو غيرها.

ب ـ إن حماية الحقوق والحريات وممارستها، لا تتحقق إلا في مجتمع  يسود فيه القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، مع توفير آليات إعْمَال قواعده بالقدر المطلوب من الكفاءة ، في ظل قواعد يخضع لها المسؤولون القائمون على تطبيقه في إطار مبدأ المُحاسبة والمُساءلة، ونبذ أشكال التمييز والامتياز بسبب الوظيفة أو سواها.

ج ـ إن الحماية القانونية لحياة وحرية وكرامة كل إنسان، التزام قانوني يقع على عاتق الدولة وعلى كل سلطاتها بمقتضى قواعد القانون الدولي وبموجب التشريعات الوطنية، وهو ما يفرض ضمان السلامة النفسية والبدنية لكل فرد وحمايته من كل أشكال التعذيب وما يدخل في حكمه، ومن كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، كما يفرض نهج سياسة جنائية تضمن كافة شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

ثانيا: الالتزامات والتعهدات:

إن مكونات الائتلاف، ومن منطلقات الأهداف والمبادئ أعلاه، تعلن التزامها بما يلــــــي:

                   · النضال المشترك من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الديمقراطية والكرامة، بدءا بملاءمة دستور البلاد مع الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، بما يجعل الشعب سيد مصيره في التقرير والتنفيذ والمراقبة بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها وبالالتزام بالشرعية وسيادة القانون واستقلال القضاء، ضمانا لاحترام الحقوق والحريات وتحقيقا لدولة القانون.

                   · الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرتهم، والتصدي لكل أشكال الانتهاكات - والتراجعات التي تمسّ المكتسبات - في مجال الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان بشتى الوسائل القانونية، مع العمل من أجل إدراج حقوق الإنسان في كل  المقررات والمناهج والبرامج الدراسية  في جميع أسلاك التعليم والتكوين.

                   · الترافع من أجل توفير شروط الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالعمل من أجل تصديق الدولة المغربية على جميع المعاهدات المتعلقة بهذه الحقوق وكل البروتوكولات الملحقة والمكملة، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة.

                   · العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية، مع الإقرار الفعلي لمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية، والتزام القضاء المغربي بتطبيقها بالأسبقية على القانون الوطني.

                   · المطالبة بالتطبيق السليم للمضامين الإيجابية التي تضمنها دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريع الوطني معها، وسن مقتضيات قانونية ديمقراطية تمكن المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية الجديدة  خاصة فيما يتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض بعيدا عن منطق التحكم والوصاية.

                   · المطالبة بضمان المساهمة الفعلية للمواطن في تدبير الشأن العام، عبر انتخابات نزيهة وحرة وطنيا ومحليا، ومعاقبة كل من يصادر هذا الحق أو يمس به.

                   · العمل والمرافعة من أجل مراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي إلى مراحل المحاكمة مع إعادة النظر في مساطر الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وفلسفة العقوبة وتنفيذها ونظام السجون، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لما يجسده من مساس بمقومات السياسة الجنائية والحقوق الأساسية والحق في الدفاع والحق في الحياة الخاصة، مع المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية ومراجعة قانون العدل العسكري.

                   · العمل من أجل ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم وحرية الإعلام والصحافة، واحترام الفكر وحرية المعتقد وحرية التجمع والاحتجاج السلميين، وحرية الانتماء والحق في التنقل.

                   · النضال من أجل الاحترام التام لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين، بما فيها الحق في الإضراب والحريات النقابية، والحق في الشغل والسكن اللائقين وفي الحماية الاجتماعية والتعليم المجاني والجيد والحق في التغذية وفي الصحة والولوج للعلاج، والحق في العيش الكريم...

                   ·العمل من أجل الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة اللذين يستوجبان وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل لثمارها.

                   · العمل من أجل تفعيل المقتضى الدستوري بشأن إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وحماية الحق في استعمال اللغات الوطنية وحماية مختلف مكونات الثقافة المغربية محليا ووطنيا...

                   · العمل على الحفاظ على الثروة الوطنية والأراضي والموارد وحماية المال العام والقطع مع كل أشكال اقتصاد الريع ومظاهر الرشوة، والنضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

                   ·  مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يضمن وحدتها ووحدة أراضي دولها، وتحررها من الاستعمار وجميع أشكال الهيمنة الأجنبية، ونيل حقوقها الأساسية، ومساندة نضال الشعوب ضد كل أشكال الإمبرياليات ودعم حركات التحرر عبر العالم، وفي مقدمتها كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه الثابتة في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

                   · النضال ضد كل أنواع التمييز والتفرقة العنصرية والكراهية واضطهاد المهاجرين، سواء المغاربة منهم المقيمين بالخارج، أو المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا.

وتعلن استعدادها من أجل:

       · التحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجعل حدّ للاعتقال بسبب الرأي.

       ·   المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وملاءمة القانون المحلي معه، والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

       · العمل مع كل القوى الحية من أجل ترسيخ الشفافية وثقافة النزاهة وإقرار مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب كمبادئ أساسية في تدبير الشأن العام حماية للثروة الوطنية والملك العام.

       · النضال من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بما في ذلك العدالة الضريبية ومأسسة التضامن الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة بهدف حماية كرامة الإنسان.

       · النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة ومن أجل المساواة بين الجنسين ودعم النضال النسائي الديمقراطي ومطالب الحركة النسائية بخصوص إقرار الحقوق الكونية والشمولية للنساء.

       · إيلاء الاهتمام اللازم والضروري لحقوق الفئات التي تستوجب وضعيتها الحماية والرعاية الخاصة وتضامن المجتمع ومواجهة التهميش والإقصاء والوصم والميز الذي تعاني منه، وضمنها الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو نفسية، و المسنين، والمتعايشين مع فيروس السيدا، والمهاجرين وطالبي اللجوء...

       · العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القيم الإنسانية الكونية، والتحرك الجماعي من أجل جعل المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية في خدمة التثقيف الحقوقي والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة. 

       · القيام بكل المبادرات في مجال اقتراح القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان أو بالسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

       · التعاون مع مختلف وسائل الإعلام في كل المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

       · تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الجمعيات والفعاليات المهتمة بحقوق الإنسان، وبناء قدراتها ورفع فعاليتها على أسس حماية استقلاليتها، واحترام قيم الديمقراطية في صفوفها وكذا في العلاقات ببعضها البعض.

       ·  السهر على احترام المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق والرجوع إلى أحكامه ومبادئه وقواعده، باعتباره الحدّ الأدنى الذي لا يمكن إلغاؤه ولا تعديله إلا في اتجاه توسيع وتطوير أساليب معالجة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها.

صودق عليه بتاريخ: 12 دجنبر2013   

                                     الجمعيات الموقعة باسم مسؤوليها:  

1-     جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

2-     الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

3-     العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

4-     المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.

5-      منظمة العفو  الدولية- فرع المغرب.

6-     المرصد المغربي للحريات العامة.

7-     الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

8-     جمعية عدالة.

9-     منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

10- منظمة حريات الإعلام والتعبير.

11- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.

12- المرصد المغربي للسجون.

13- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

14- الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.

15-  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

16-  مرصد العدالة بالمغرب.

17-  المركز المغربي لحقوق الإنسان. 

18-  جمعية الريف لحقوق الإنسان.

19-  الشبكة المغربية لحماية المال العام.

20-  نقابة المحامين بالمغرب.

21-  المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.

22-  الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب.