طالب المشاركون في اللقاء التحسيسي الثالث حول موضوع : « الحق في الحصول على المعلومة و حماية حقوق المستهلك » يوم 14 دجنبر 2013 بالرباط، إلى ملائمة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، مع قانون الحق في الحصول على المعلومة و تعزيز الشراكة بين الحركة الاستهلاكية الوطنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  (ONSSA) .

كما طالبوا  المؤسسة المغربية الإستهلاكية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر جمعية حماية المستهلك ، وأطر الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة.

اللقاء نظم من قبل الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومة (ريمدي)، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي، و بمشاركة كل من جمعية عدالة والمنتدى المغربي للمستهلك ، وبدعم من اليونسكو، كما عرف هذا اللقاء مشاركة عدة فعاليات من المجتمع المدني، و فعاليات أكاديمية و طلابية، بالإضافة إلى مسؤولين مختصين بالإدارة المغربية.

و قد تأطر هذا اللقاء التحسيسي من خلال محورين أساسيين ، يتعلق المحور الأول ﺒ " حماية المستهلك بالمغرب والحق في الولوج إلى المعلومة : الإطار القانوني العام " . أما المحور الثاني ، فقد تمحور حول: " الإستهلاك والحق في الولوج إلى المعلومة: الإطار الرقمي ". كما أشرف على العروض، بالدراسة و التحليل، أساتذة باحثون     ومتخصصون وأطر، رؤساء أقسام بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي، و مسؤولين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبعد الدراسة والمناقشة خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

•         التحسيس و التوعية بحقوق المستهلك ، و القيام بدراسات في هذا الشأن.

•         وجوب تبني مقاربة مندمجة لحماية المستهلك.

•         تعزيز الإطار التشريعي و التنظيمي لتقنين حقوق المستهلك.

•         ضرورة وضع سياسات عمومية متعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة وحماية المستهلك،     وتقييم مدى نجاعتها على أرض الواقع.

•         ضرورة التمكين العملي للحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمستهلك المغربي.

•         الاعتراف بحقوق المستهلك و خصوصا الحق في الحصول على المعلومة.

•         تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر جمعيات حماية المستهلك، وأطر الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، و فعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا الحقل حول حقوق المستهلك في الحصول على المعلومة، بما فيها المعلومة الرقمية.

•         تنظيم ندوات وأيام دراسية حول أدوار جمعيات حماية المستهلك ، بخصوص حقوقه في الحصول المعلومة.

•         النهوض بالحركة الاستهلاكية للدفاع عن حقوق المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتوجات في السوق الاقتصادية.

•         الإسراع بإصلاح حكامة الإدارة في مجال الحصول على المعلومة بالنسبة للمواطن في علاقته بإدارات الدولة و المرافق العامة التي تهم المستهلك.

•         تمكين المستهلكين من المعلومات المتعلقة بالمنتوجات، من خلال عنونة واضحة و مبسطة.

•         ضرورة توفير المعلومة من طرف الإدارة العمومية للمستهلك.

•         العمل على مراقبة و تتبع وتقييم السياسة العمومية في المجال الاستهلاكي من طرف فعاليات المجتمع المدني.

•         مأسسة وعقلنة الدعايات الإشهارية المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية على أسس شفافة، و العمل على مراقبتها.

•         ضمان تفعيل القوانين التي تحكم السوق الاقتصادية في علاقتها بحماية المستهلك.

•         عقلنة تكنولوجيا المعلومات الرقمية لحماية المستهلك.

•         تأهيل وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي للأنظمة المعلوماتية لحماية المستهلك.

•         تسهيل و تبسيط الإجراءات لطلب المعلومات ورفع الشكايات  و الاقتراحات من طرف جمعيات حماية المستهلك.

•         تطوير واقع الاستهلاك الوطني على مستوى التحسيس   و التوعية، بخصوص الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمستهلك، و القيام بدراسات و بحوث علمية، وذلك بتعاون مع الجامعات ومعاهد ومراكز البحث العلمي، بخصوص القضايا التي تهم المستهلك.

•         ضرورة إخراج قانون المدونة الرقمية إلى حيز التنفيذ، و ملائمتها مع قانون الحق في الحصول على المعلومة.