طالب المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الناخب يوم الخميس 19 دجنبر 2013 على اثر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية والرامي إلى الإعلان عن المراجعة في اللوائح الانتخابية خلال شهر دجنبر ، ب2013تراجع وزير الداخلية عن تصريحه الرامي إلى تحديد موعد الانتخابات الجماعية في يوليوز 2015 والاعتذار عن هذا الفعل الخارج عن مبادئ الدستور وإعمال مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات من خلال مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين في هذا الشأن.

كما طالب بإلغاء اللوائح الانتخابية المعمول بها بسبب الشطط والخروقات التي تشوبها ولكونها تعود لمرحلة ما قبل دستور 2011 وإحداث لوائح انتخابية تعتمد على قوائم البطاقة الوطني، و  إصدار تشريع وطني يقضي باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة ضامنة للاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

كما شدد المرصد على الإسراع بتحيين المقتضيات القانونية المرتبطة بالعمليات الانتخابية وملاءمتها مع المعايير الدولية قصد منح الوقت الكافي لدراستها والتوافق عليها من قبل جميع الشركاء السياسيين والمدنيي، و  الإسراع بإخراج مشروع الجهوية الموسعة ومراجعة الخارطة الانتخابية وتقطيعاتها بمشاركة كل الفاعلين المعنيين في أفق ضمان تقسيم عادل يراعي مختلف المعايير الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسكانية.

كما جدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات برئاسة القضاء. و قال  المرصد بأن قرارات  الحكومة تؤكد استمرار عقلية ما قبل دستور 2011 في التعاطي مع المسئوليات. إذ أعلن وزير الداخلية بتصريح انفرادي في خرق سافر لمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي حرص الدستور على التنصيص عليه في فصله الأول إذ أصبح مقاربة دستورية ثابتة لا محيد عنها. وهو ما لا يعكسه بلاغ وزارة الداخلية الرامي إلى مراجعة اللوائح الانتخابية التي يرجع إلى عقلية سابقة على الزمن الدستوري.