وذكر بلاغ اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة لحزب الاستقلال أنها عقدت  يوم الثلاثاء 05 ربيع الأول      1435هـ الموافق 07 يناير 2014، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط ، جلسة للنظر في الملف المحال عليها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتعلق بالسيد حسن أبطوي الذي حضر هذه الجلسة بعد توصله باستدعاء من اللجنة طبقا للقانون .

وأضاف البلاغ أن   اللجنة مكنت المعني بالأمر من الاطلاع على جميع الوثائق التي اعتمد عليها قرار الإحالة، والتي على إثرها صرح بأنه لم يرتكب ما نسب إليه من المخالفات الواردة في رسالة الإحالة، مؤكدا لأعضاء اللجنة أن صلحا قد تم بينه وبين أطراف النزاع، مضيفا أن هذا الصلح  سيساهم في خدمة وتقوية حضور الحزب بإقليم ميدلت.

وأشار البلاغ إلى أنه  تبين لأعضاء اللجنة أن الخلاف القائم هو مجرد اختلاف في الرأي وفي طريقة تدبير أجهزة الحزب والشأن المحلي، ولا يدخل ضمن المخالفات المشار إليها في رسالة الإحالة.

وأكد البلاغ أنه انطلاقا مماسبق ذكره ، وبعد تدوالها حول الملف المحال عليها، صرحت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بأن الأفعال المنسوبة إلى السيد حسن أبطوي لا تدخل تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الاستقلال.