قرر المكتب رفع دعوى قضائية باسم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ضد الرئيس السابق  خالد الشرقاوي السموني بتهمة انتحال صفتي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني ؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل شخص أو جهة تعاملت مع منتحلي الصفة باسم المركز.  و أعلن المكتب القيام بافتحاص شامل  لمالية المركز المغربي لحقوق الانسان  والتي تحمل مسؤوليتها أمين المال السابق  ابتداء من سنة  2010 إلى الآن عن طريق  مدقق محاسباتي وطني ، للوقوف على حجم الخروقات  لإحالتها على القضاء.

و حمل المكتب الرئيس وأمين المال السابقين المسؤولية لكل ما يترتب عن رفضهما  تسليم مفاتيح المقر المركزي وكل الممتلكات والوثائق والمستندات الخاصة بمالية المركز  للقيادة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا من المؤتمر الثالث الاخير، خوفا من المحاسبة والمساءلة القانونية في أمور تخص على سبيل المثال :  التلاعب بالوثائق – صرف أموال المركز بطرق غير مشروعة – خلق شركات وهمية -  إسكان مستخدمين في شركة الامين السابق بالمقر المركزي – استعمال شركتي زوجتي الرئيس والأمين السابقين في طلبات عروض تخص المركز المغربي لحقوق الانسان ...؛

و استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجتمع يومي  11 و 12 يناير  2014  بالرباط " الخرجات السخيفة وللتصرفات اللاقانونية الصادرة عن الرئيس  وأمين المال السابقين؛ وتأكيده بطلان وعدم قانونية  ما أطلق عليه "مجلس وطني استثنائي" المنعقد يوم  4 يناير 2014 بمقر جمعية رياضية بالدارالبيضاء؛ لأن من دعوا  إليه من بعض رؤساء  وأعضاء  الفروع أو ما سمي بمنسقي الاقاليم أو ما يسمى بالفعاليات الوطنية   ليست لهم الصفة التنظيمية والقانونية حسب منطوق الفصل 14 من القانون الاساسي السابق والحالي  الذي يعتبر المصدر القانوني الوحيد للمركز المغربي لحقوق الإنسان" 

كما دعا المكتب التنفيذي رؤساء وأعضاء الفروع وأعضاء المجلس الوطني المنتخب تقديم شكايات ضد الرئيس وأمين المال السابقين للمركز في مختلف محاكم المملكة  بتهمتي انتحال صفة ينظمها قانون الجمعيات والقانون الأساسي الخاص بالمركز ، وقذف  بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتهامهم ب " الانفصاليين  و المتهورين..." .