نشطاء يشكون في قدرة البرلمان على المصادقة على مشروع قانون مناهضة التطبيع
أضيف في 16 يناير 2014 الساعة 42 : 23
عبر عدد من الحقوقيين و السياسيين عن تخوفهم من عدم قدرة البرلمان على المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تقدم به "مرصد مناهضة التطبيع" بدعم أربعة فرق برلمانية. و انقسم نشطاء خلال ندوة "مرصد مناهضة التطبيع" ، بمدرسة الحكامة بالرباط ، تحت عنوان "التطبيع و حقوق الانسان" إلى متفائل و متشائم. و شكك كل من عبد الرحيم الجامعي و عبد الحميد امين في قدرة البرلمان على المصادقة على المشروع، بينما عبر السفياني و ويحملن عن الثقة الكاملة في مرور المشروع.
و انتقد سيون اسدون خلال نفس اللقاء من يعارضون قانون تجريم التطبيع بحجة المس بالأمن الاستراتيجي للمغرب.و قال أسدون ان المغرب اشترى طائراتف 16 من أمريكا لكن شركة إسرائيلية هي من زودتها بالمنظومة الالكترونية. و اضاف أن الشركة الاسرائيلية هي من سيقوم بصيانة هذه المنظومة و هو في حد ذاته مس بالامن الاستراجي للمغرب.
كما انتقد محمد المسعودي تراجع حزب البام عن مساندة مشروع قانون تجريم التطبيع بحجج واهية منها ما يهم العلالقات الاستراتيجية للمغرب. و اعتبر المسعودي ان تجريم التطبيع بالنسبة للدولة هو اضعف الايمان.
أما فؤاد عبدالمومني فانتقد خطابات التضامن مع فلسطين التي تنتجها الاحزاب السياسية و التي تعود للستينات، موضحا أن اليسار كان يعتبر المعركة مع الصهيونية جزءا من المعركة مع الرجعية و الامبريالية. و اعتبر عبدالمومني ان المشروع الذي اقترحه مرصد مناهضة التطبيع مثالي " لاننا يجب أن نقاطع الصين و اندونسيا ، كما ان المغرب متهم باحتلال الصحراء و بإبادة الصحراويين" . و قال عبدالمومني " أن هذا القانون سيجلب النقد على المغرب في الصحراء و سيعزل المغرب سياسيا و اقتصاديا".
أما خالد السفياني فاعتبر أن مناهضي مناهضي التطبيع هم خدام الأعتاب الصهيونية في المغرب، معتبرا ان مشروع القانون لن يعزل المغرب بل سيساهم في تشديد الخناق على إسرائيل. مؤكدا أن المطالب بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب كان يجابه في السابق بكونه مستحيلا. أما عبد الحميد أمين فعبر عن تشككه في مرور القانون ، مؤكدا بما يقطع الشك باليقين " أن المخزن لا يملك سوى 30 في المائة من السلطة بينما تملك الامبريالية الباقي" و هو ما يعني بالنسبة له إقبار قانةن مناهضة التطبيع.