نشرت المندوبية السامية للتخطيط توقعات مخالفة لأرقام الحكومة تتعلق بنسب النمو و معدلات البطالة, كما اعتبرت أرقام لحليمي ان نمو الاقتصاد المغربي سيعرف تباطؤا بنسبة تقدر ب2,4٪ فقط خلال 2014. وعزت المندوبية هذا الامر إلى الانخفاض الكبير في اجمالي الناتج الإجمالي الخاص بالزراعة نظرا لقلة المتساقطات هذه السنة.
وعلى أساس معدل التنمية هذا، توقعت المندوبية ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 9,1٪ إلى 9,8٪. ووفق البنك الدولي فإن نسبة البطالة فاقت 30٪ في أوساط الشباب المغاربة و هو نفس الرقم الذي دافعت عنه المنظمة الديمقراطية للشغل في حصيلتها الاجتماعية للحكومة خلال سنة 2013 . و اعتبر على لطفي أن بطالة الخريجين تفوق 30 في المائة في المغرب عكس تقديرات الحكومة.
و بالإضافة للبطالة التي تفاقمت مع حكومة الاسلاميين و إغلاق المصانع و تسريح العمال التي بلغت الالوف حسب النقابات، تعتبر عدد من العيئات السياسية و النقابية، سحب الدعم عن عدد من المواد ضربا للقدرة الشرائية للطبقات الدنيا.
ورغم خطر الاضطرابات الاجتماعية الذي يواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون، الا ان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية أبدى إصرارا على تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي وعد بها والتي تشمل خصوصا نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة معاشات التقاعد و نظام التباري للترقية و التوظيف. هذه النقطة الاخيرة جرت عليه وابل الاحتجاجات من قبل حاملي الشهادات المطالبين بالشغل و من قبل رجال التعليم المقصيين من الترقية بالشواهد العليا.