ندد  المكتب التنفيذي لنادي القضاة عقب  اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014   بما أسماه " المنع غير القانوني واللادستوري و الذي يشكل  محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال  الفصل 111 من الدستور ، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة  وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية" .

و دعا نادي القضاة بالمغرب جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة  الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط  يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا بدل تنظيم وقفة امام وزارة العدل.  و قال بلاغ للنادي ليلة الجمعة بعد قرار منع الوقفة أن التجمع يهدف لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي" بهذا المنع غير الحقوقي و القانوني و كذا التراجعات التي  تم تسجيلها  بخصوص  مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين ، وتأكيد عزمه  اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية ، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011".

كما دعا  جميع هيئات المجتمع المدني و الحقوقي و البرلمان  و المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية ، و تأسيس سلطة قضائية مستقلة  و قوية و نزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم . كما أكد  عزمه  اصدار وثيقة للتنديد  بالتضييقات و الخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة.

و قال بيان للمكتب التنفيذي أن "كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه ، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب   رغم أن الفصل 11  من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح  السابق لجميع المواكب و الاستعراضات  و بصفة عامة  جميع المظاهرات بالطرق العمومية ، و أنه  يسمح  بذلك للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية  و التي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك ، فان  الفصل المذكور يتعلق  بتنظيم المظاهرات  بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن , و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب   بتوجيه التصريح بواسطة  البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة  زوالا  , و أن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب  بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة" .