ندد ياسين مخلي رئيس" نادي القضاة بالمغرب" بما سماه المنع الجائر لوقفة القضاة امام الوزارة من قبل السلطة التنفيذية. و قال مخلي في تصريح أمام حشد من القضاة،  بمركب العدل الذي تحول لمركز تجمع القضاة الذين حجوا للعاصمة،" ان النادي توصل بالمنع من خلال المواقع الالكترونية و الاعلام العمومي، و لم يبلغ بقرار المنع سوى السبت صباحا" .

و ندد مخلي بتغطية الاعلام العمومي لمنع الوقفة، بينما استفاض في نشر مضامين اللقاء الصحفي الذي قام به وزير العدل. و قرر المكتب التنفيذي للنادي ، تنظيم وقفة احتجاجية داخل مركب وزراة العدل الاجتماعي بالبذل عوض التوجه لوزارة العدل كما كان مقررا قبل.  و رافق هذه العملية استنفار امني، حيث تم تطويق مقر وزارة العدل من قبل الامن، كما عرفت جنبات نادي وزارة العدل تطويقا مشابها و حظورا مكثفا لقوى الامن.

و قال مخلي ان وقفة اليوم تسجل ولادة السلطة القضائية الممانعة، التي ترفض وصاية وزارة العدل و وزارة الداخلية, و قال رئيس نادي القضلةن ان وقفة السبت هي رسالة للتعبير عن رفض مسودة قانون السلطة القضائية ، مضيفا أن وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد أخلف موعده مع إلاح القضاء.

و عدد نادي القضاة في كلمة بالمناسبة مطالب الجمعية من خلال توقيف المتابعات التأديبية  الجارية للقضاة، و تخصيص قانون خاص بتقاعد القضاة، و ضمان استقلاليتهم عن السلطة ، كما طالبوا بإلغاء نقل القضاة بعد ترقيتهم  و تفعيل ألية لحماية القضاة . كما طالبوا بتفعيا الاليات الديمقراطية فيما يخص انتخاب الرئيس الاول و ووكيل الملك بمحكمة النقض و تكريس حصانة قضاة الاحكام و النيابة العامة  ضد النقل الذي يبقى سيفا مسلطا على الشرفاء منهم.