أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الذي أصدرته اليوم الاثنين منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي تتهم فيه القوات المغربية بالاعتداء على المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، "غير منصف بشكل واضح وصريح"، ويغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب.
وشدد ا الخلفي الذي استضافته قناة (بي بي سي) اليوم أن التقرير لا يتضمن أي إشادة بالسياسة التي اعتمدها المغرب، رغم أنها تعد سابقة على مستوى القارة الافريقية، بالنظر لكونه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية، وتولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن قضية الهجرة هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده.
ولاحظ أن السياسة الجديدة حول الهجرة التي أعلنها المغرب، تجعل بعض المزاعم والقضايا التي أثارتها منظمة هيومن رايتس ووتش "متجاوزة"، معتبرا أنه في حالة وقوع أي حالة عنف، تقدم شكايات إلى السلطات القضائية ويفتح فيها القضاء تحقيقات، بما فيها حالات الوفيات التي تقع في إطار عملية التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة.
وبعد أن استعرض مضامين قانون الهجرة وأعداد المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، التي تتراوح ما بين 25 و40 ألف حسب وزارة الداخلية، أكد أنه في أقل من شهر تم استقبال حوالي 10 آلاف ملف لتسوية أوضاع المهاجرين، كما تم منح مهلة من سنة كاملة من أجل التسوية الاستثنائية، علاوة على دراسة 586 من الحالات التي قدمت في إطار ملفات طلبات اللجوء.
وأشار إلى أن المغرب اعتمد سياسة إنسانية تقوم على الوقف الكلي لعمليات الترحيل عبر الحدود مع الجزائر، بتنسيق وشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة وتنظيم عمليات العودة الطوعية، مضيفا أن أزيد من 14 ألف مهاجر غير شرعي استفادوا من ظروف إنسانية كاملة، باعتماد سياسة تقربهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مدن داخل المغرب.
وخلص إلى القول أن هناك صفحة طويت وأخرى جديدة ينهجها المغرب في مجال الهجرة بتوجيهات من جلالة الملك الذي أعطى تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تميي
