للمرة الثالثة خلال سنة واحدة، ألغى المجلس الدستوري الأربعاء 19 فبراير 2014 نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، ليفقد حسن الشهبي الملقب بـ"بوسنة"، المقعد الذي حازه باسم حزب الاستقلال بعد تطاحن مع محمد يوسف عن العدالة و التنمية، بعد طعن تقدم به حزب المصباح، الذي سبق بدوره أن فقد هذا المقعد بقرار من المجلس الدستوري.
وقال قرار المجلس الدستوري الذي يحمل (1382/13) أن الشهبي تشرح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخابات بانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأضاف القرار أن مساندي الهبي استعملوا أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير، بالإضافة إلى تصرفات لا أخلاقية حسب ما ورد في قرار المجلس الدستوري.
كما قرر المجلس الدستوري إعادة الانتخابات في هذه الدائرة.